منهم مصر.. 11 دولة متوسطة الدخل تسعى لتوفير الرعاية الشاملة

انطلق منذ قليل الملتقى الإعلامي الأول، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة أبرز قيادات هيئات التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي في مصر، وبحضور نخبة قيادات الصحة والمنظومة الصحية

خلال الملتقي قال الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة، أن مفاهيم النظم الصحية تطورت عبر الزمن، وتستهدف تحسين الوضع الصحي، والاستجابة للاحتياجات غير الطبية، والحماية المالية،من خلال التكفل بعلاج الفقراء مجانا، مشيرًا الي ان التغطية الصحية الشاملة تعني ان جميع الأفراد والمجتمعات يحصلون على خدمات صحية كاملة وبجودة جيدة، وفعالة، ودون معاناة من صعوبات مالية، وتشمل الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، ويتم التوسع في الخدمة طوال الوقت، وتتعلق هذه التغطية بالإدماج الاجتماعي والمساواة، وترتبط بجميع مكونات النظام الصحي، ووتتم من خلال طرق تمويل معينة.

وأشار الي  أن 4.5 مليار شخص بالعالم يحصلون على التغطية الصحية الشاملة، وأكثر من ربع سكان العالم يعانون من الإنفاق الصحي الكبير، وتتدهورت تلك التغطية  خلال أخر 20 سنة،  حيث يوجد في شرق المتوسط 679 مليون إنسان، و8 دول ذات دخل منخفض وتعاني من تحديات في التغطية الصحية، وهناك 11 دولة ذات دخل متوسط من بينها مصر، تسعى لتوفير الرعاية الشاملة، وهناك تقدما ليس سريعا في إقليم شرق المتوسط في تغطية الخدمات، كما أن الحماية المالية لا تسير في الاتجاه الصحيح.

 

وفي مصر لا توجد دراسات حديثة للإنفاق على الصحة، وكانت أخر دراسة في 2017، وكانت 31.1% من السكان ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الإنفاق الصحي، و6.1% ينفقون 25% من الدخل على الصحة.

وأشار د. عوض مطرية، أن هناك عدة دروس مستفادة، أولها إعادة توجيه النظام الصحي نحو نهج الرعاية الصحية الأولية، وثانيها هو تجربة تايلاند، حيث لا يمكن تحقيق التغطية السكانية الكاملة دون الاعتماد بشكل كبير على التمويل العام.

 

وثالث الدروس المستفادة هو تجربة تركيا، والتي حددث مجموعة خدمات لضمان الوصول إليها، معتبرة أن ذلك هو المفتاح للتقدم، وتدفع فيه الحكومة أقساط التأمين لغير القادرين، وتقدم التمويل الصحي الاجتماعي، وتوفر حزمة فوائد أساسية شاملة للجميع، كما يتم في هذه التجربة شراء المستلزمات والأدوية عن طريق الشراء الاستراتيجي "الشراء الموحد".

 

أما الدرس الرابع فهو تجربة الصين، والتي تعتمد على التمويل ولكنه غير كاف، والخامس هي تجربة الفلبين وتايلاند، حيث ركزوا على تحسين الأساسيات وقضوا سنوات طويلة في ذلك، حيث قضت تايلاند 10 سنوات في بناء القدرة على تقديم الخدمات، والفلبين ركزت على التغطية التأمينية رغم صعوبة توفير الخدمات.

وقال مطرية أن التغطية الصحية الشاملة أعلم من التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي شامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم المصريين، وتمنع الفقر ناتج عن المرض، أو ما يسمى الإنفاق الكارثي عن الصحة.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الاول من ملنقي الاعلاميين بمسؤلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكافة جهات المنظومة التنفيذين

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، خلال كلمته بملتقى هيئة التأمين الشامل، أن هناك 8 جهات متداخل في مشروع التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات مجانية للمواطنين غير القادرين.

وأضاف أبو عيش، أن المنظومة تحصل على تمويل من منظمات دولية التي تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و127 ألفا و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشف الدكتور إيهاب أعن مصادر تمويل لدفع قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين، موضحا خلال كلمته بملقى هيئة التأمين الشامل، أن مصادر التموين، تتمثل في اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمي الطرق، وما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.

المصدر: بوابة الوفد