لفتيت يعتبر "المقدمين والشيوخ" إرثا حضاريا بعد ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، أنه « خلال سنة 2024 تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال ».
وقال في جواب عن سؤال كتابي طرحته النائبة البرلمانية نادية بزندفة من أسفي عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول « إقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين والعريفات) »، إن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام ».
واعتبرها مؤسسة عريقة وإرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية.
وأضاف الفتيت، أن وزارة الداخلية « سعيا منها لتثمين مواردها البشرية قامت بعدة إصلاحات، من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجههم ».
وأشار إلى أن « أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، كصرف رواتبهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، وتلك الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ومن التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات في حالة الإصابة بحادث شغل، والاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، ومن الرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل ».
وسبق للنائبة بزندفة أن تقدمت بسؤال كتابي لوزير الداخلية دجنبر السنة الماضية، اعتبرت فيه أن فئة أعوان السلطة، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة للوطن والمواطنين، فإن وضعيتهم تظل غير مريحة بسبب هزالة أجورهم، وتعويضاتهم، إضافة لعدم وضوح وضعيتهم الإدارية. فهم حسب سؤالها « لا يمكن تصنيفهم ضمن الموظفين النظاميين،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعوان السلطة الأصالة والمعاصرة البرلمان الداخلية نادية بزندفة أعوان السلطة خلیفة قائد
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الأراضي السلالية تستقطب الإستثمارات
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأوضح وزير الداخلية لفتيت، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن “الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة”.
وتابع وزير الداخلية، أن “جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية”.
وقال لفتيت إن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي “انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي”، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز “قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا”.
وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن “المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا”، مضيفا: “أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا