فرنسا تعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا 13 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أوضح قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن فرنسا ستعقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أفادت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.
وأضاف البيان، "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قال إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
وكان جان نويل بارو التقى، قبل أيام، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال زيارته دمشق مرفوقا بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وقال الوزيران في بيان إن "السلطات السورية الفاعلة التزمت بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية".
الكويت تكشف موعد إعادة فتح سفارتها لدى سوريا
كشف عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، الإثنين، موعد إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال اليحيا، خلال رعايته وحضوره احتفال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية لدى سوريا قريبًا جدًا.
وأضاف، أن "الترتيبات جارية لزيارة لبنان"، مؤكدا أن "دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في وقت سابق، أن هدف زيارته إلى دمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا.
وقال البديوي، في مؤتمر صحفي من العاصمة السورية دمشق، إن "الزيارة تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا"، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأضاف أن "دول المجلس تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان"، مؤكدا أن "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها".
من جهته قال وزير الخارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، إن "زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري"، مؤكدا أن الزيارة تحمل رسالة تضامن تؤكد من خلالها التزام المجلس بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر الإليزيه فرنسا سوريا باريس الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون الأمير محمد بن سلمان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمار