الداخلية تكشف حقيقة فيديو انتشار حالات خطف الأطفال بدمياط
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة إدعاء إحدى السيدات بإنتشار حالات خطف للأطفال والفتيات بدمياط بقصد الإتجار فى أعضائهم.
تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال
وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط).
وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية خطف للأطفال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد