وجه القاضي اللبناني طارق البيطار استدعاء لـ ١٠ أشخاص جدد وهم مسئولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ لاستجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، على أن يستجوبهم إبتداءً من ٧ فبراير، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعى عليهما سابقًا.

وفي تصريحات سابق، أكد الدكتور عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني، إن حادث انفجار مرفأ بيروت ذكرى أليمة للغاية، والمؤسف أكثر أن الأجهزة القضائية لم تتمكن من إرساء أي تقرير أولي حول ما حدث، وهذا يدل على المتاهات السياسية والصراعات ويتقاذفوها المسؤولين الذين هم أوصياء على القضاء ومهيمنين عليه، ومن يدفع فاتورة ثمنها الباهظ المواطن اللبناني.

وأضاف “شرف الدين” في تصريحات اعلامية له، أن القضاء لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في كشف حقيقة هذا العمل، وإذا كان قضاء حر لكان كشف الموضوع الإجرامي وساق العدالة كل من هم متورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن، ولكن بعد 4 سنوات ولم يتم الوصول للعقات المناسب لمفتعلي الجريمة.

وأشار إلى أنه لا يبرأ إسرائيل بضرب رأس نووي في هذا المكان، لكنه يتحدث عمن جاء بسفينة النترات بالمرفأ، هناك هيمنة ليس على القضاء فقط، ولكن أيضا على العديد من الموضوعات مثل المودعين والنازحين، مردفا: «للأسف هناك هيمنة غربية في إملاءات هؤلاء السياسيين، وشيء مؤسف أن الوضع في لبنان بهذه الحالة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مرفأ بيروت

إقرأ أيضاً:

استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد عامين من تعليقه

استأنف طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -الخميس- إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر قضائي إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملف، وادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".

وأوضح المصدر -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته- أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير/شباط المقبل استجواب المدعى عليهم" على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان مع المدعى عليهم السابقين، وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

ويعتزم البيطار إثر ذلك -وفق المصدر ذاته- اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار -الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020- في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

إعلان

وجاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد اختيار جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، حيث تعهدا في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخل في عمله.

وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمنيوم داخل المرفأ -من دون إجراءات وقاية- إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، ولم يحركوا ساكنا.

وبعد التفجير، عمدت السلطات اللبنانية إلى تعيين القاضي فادي صوان للتحقيق بالقضية، ولكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب في (حالات) وفاة".

واصطدم خلَفه القاضي البيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين -بينهم نواب- وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.

مقالات مشابهة

  • قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد
  • لبنان .. دعوى قضائية ضد 10 أشخاص بقضية انفجار مرفأ بيروت
  • استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد عامين من تعليقه
  • قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد عامين
  • بعد عامين.. استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
  • قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد بعد عامين من تعليق عمله  
  • إعلان قرار جديد بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
  • الرئيس اللبناني يبحث مع سفير فرنسا في بيروت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
  • من مرفأ بيروت.. خبرٌ إيجابي