المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال إبراهيم متولي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إنه في ظل الجهود المبذولة من الدولة لدعم الشباب أصبح الاستثمار من قبل الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام هؤلاء الشباب مليئ بالعقبات، خاصة تلك الضغوطات الخفية التي تتجاوز التحديات التقليدية مثل نقص الخبرة أو التمويل، لتشمل ممارسات خفية من أطراف قد ترى في نجاح الشباب تهديدًا لمصالحها.
التفاصيل العنيدة.. رئيس دولة الاحتلال يكشف موقفه من اتفاق غزةوزير الخارجية الأمريكي يشيد بالدور المحوري للرئيس السيسي في التوصل لاتفاق غزة
وأضاف "متولي"، في تصريحات له، أنه رغم أن السوق المصرية تبدو مفتوحة لجميع المستثمرين، إلا أن الشباب يواجهون تحديات غير مرئية تفرضها قوى السوق الكبرى وأحيانًا أصحاب النفوذ، الذين يرون في صعود جيل جديد من رواد الأعمال تقليصًا لمكانتهم أو تقليلًا من هيمنتهم، وتشمل هذه الضغوط تعطيل الإجراءات الإدارية، حيث أنه في بيئة تشهد تعقيدات بيروقراطية يلعب النفوذ دورًا كبيرًا في تسريع أو تعطيل إجراءات التصاريح والموافقات، وهناك حالات يعاني فيها الشباب المستثمر من تأخيرات غير مبررة نتيجة تدخلات تهدف إلى إضعاف حظوظهم أو تعطيل مشروعاتهم، فضلا عن التلاعب بالثقة في السوق والتي تعد من أخطر الضغوط الخفية وهي محاولات بعض الكيانات الكبرى تشويه سمعة المشاريع الناشئة أو إثارة الشكوك حول جدواها واستمراريتها، ويحدث ذلك من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة أو تضخيم أي أخطاء صغيرة يرتكبها المستثمرون الشباب.
وأوضح أنه إضافة إلى تلك الآثار النفسية والاجتماعية، حيث لا تقتصر هذه الضغوط على التأثير المالي فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي على الشباب المستثمرين والشعور بالإحباط من عدم تكافؤ الفرص أو مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم والذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن أحلامهم في الاستثمار، وهذا الأمر لا يضر بالمستثمرين الأفراد فقط، بل يؤثر على الاقتصاد ككل من خلال فقدان أفكار جديدة ومشروعات مبتكرة، فضلا عن الهيمنة على الموارد والأسواق، حيث يمتلك بعض المستثمرين الكبار قدرة هائلة على السيطرة على الموارد الحيوية اللازمة لأي مشروع ناشئ، وهذا الاحتكار يجعل من الصعب على الشباب المنافسة العادلة أو حتى دخول السوق في بعض القطاعات.
ولفت إلى أنه لضمان بيئة استثمارية عادلة تدعم الشباب وتحد من تأثير الضغوط الخفية يجب اتخاذ إجراءات تشمل شفافية الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في منح التصاريح والإجراءات الإدارية سيقلل من تأثير النفوذ والتدخلات الخارجية، ويوفر بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والابتكار، فضلا عن تعزيز قوانين المنافسة وحمايتها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل قوانين تمنع السيطرة المفرطة على الأسواق والموارد، علاوة على تشجيع التعاون بين الأجيال، حيث أنه بدلًا من المنافسة الصفرية، يمكن بناء جسور تعاون بين المستثمرين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث يصبح النجاح مشتركًا وليس متعارضًا، وأخيرا إطلاق منصات لدعم الشباب، حيث يُمكن إنشاء منصات توعوية تُمكن الشباب من التعامل مع التحديات الخفية، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تُساعدهم على حماية مشاريعهم من الضغوط غير المشروعة.
واختتم مؤكدا أن الشباب المستثمر في مصر يُمثل أملًا واعدًا لنمو الاقتصاد، لكن نجاحهم يعتمد على بيئة استثمارية عادلة لا تعوقها ضغوط خفية أو ممارسات غير نزيهة، وبناء منظومة متكاملة تحمي حقوق الشباب وتمنحهم الفرصة للمنافسة على قدم المساواة سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب الاستثمار التنمية الاقتصادية حزب المؤتمر المؤتمر المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تستضيف الاجتماع الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
استضافت وزارة التربية والتعليم الاجتماع الحادي عشر لممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية والمتمثل في الالتزام بـضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وشارك في الاجتماع الدول الأعضاء في مجلس التعاون وممثلون من عدد من الهيئات المنضوية تحت مظلة اليونسكو مثل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، جهود دول المجلس وخططها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوحيد الجهود في هذا السياق بما يعزز من دور دول مجلس التعاون في تحقيق الرؤى والمساعي العالمية المرتبطة بقطاع التعليم على مستوى العالم.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة التقدم المحرز في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرات الرصد والمتابعة، وتبادل أفضل الممارسات والمبادرات بين دول المجلس لتحقيق الهدف، ومناقشة التحديات المرتبطة بمؤشرات الهدف الرابع وسبل التعامل معها لتحقيق الأهداف المنشودة، كما ناقش توصيات وقرارات اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء التربية والتعليم بدول المجلس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المرتبط بتوفير تعليم شامل ذي جودة لكافة أفراد المجتمع، مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنسيق جهود الدول الأعضاء لإحراز تقدماً ملموساً فيما يتعلق بتحقق الهدف الرابع.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون قطعت خلال السنوات الماضية أشواطاً كبيرة على طريق تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والتعاون المتواصل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس إنجازات دول المجلس التعليمية على المستويين الوطني والعالمي.
وشهدت أعمال الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بالدول المشاركة وخططها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحديد أوجه التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة مواءمة منظومتها التعليمية وبرامجها التربوية مع الأهداف العالمية المرتبطة بالتعليم.