خطة تنفيذية لمكافحة الأمراض غير المعدية وتعزيز التدخلات الوقائية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها اجتماعها الثاني صباح اليوم في القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة الصحة.
بدأ الاجتماع بمناقشة آخر التحديثات حول أعمال اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، حيث تم التطرق إلى تشكيل فرق عمل قطاعية لإعداد خطة تنفيذية متعددة القطاعات تتعلق بالأمراض غير المعدية.
وأكدت الدكتورة شذى بنت سعود الرئيسية مديرة دائرة الأمراض غير المعدية ومقررة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، على أهمية التعاون القطاعي في الحد من عبء الأمراض غير المعدية. وأوضحت أن عوامل الخطر المسببة لهذه الأمراض تشمل تعاطي التبغ، والخمول البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، والتي ترتبط بسلوكيات الأفراد، مما يستدعي سن التشريعات والتدخلات التي تسهل الوصول إلى الخيارات الصحية وتقلل من تكلفة الخيارات غير الصحية. وأشارت إلى أن العمل المشترك بين القطاعات يُعتبر من العوامل الأساسية في توفير بيئة تدعم الأفراد لممارسة حياة صحية.
كما تم التعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لتحديد الأولويات ووضع خطط استراتيجية متكاملة، في إطار الالتزام الوطني لرفع الوعي بشأن عبء الأمراض غير المعدية وتعزيز التدخلات الوقائية المستدامة.
في سياق آخر عرضت الدكتورة شذى ملخصًا عن المسح الوطني للأمراض غير المعدية، مؤكدة أن هذا المسح يُعد جزءًا أساسيًا من نظام الترصد الوطني للأمراض غير المعدية. يهدف المسح إلى قياس معدلات انتشار الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتوفير بيانات دقيقة تُستخدم في صياغة السياسات وتوجيه الخدمات الصحية. كما يسهم في تقييم عبء هذه الأمراض، ويوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم التخطيط الصحي ووضع التدخلات اللازمة، بما يشمل تطوير استراتيجيات وقائية وسياسات توعوية للمجتمع.
اختتم الاجتماع بتحديد آلية عمل فرق العمل الخاصة بعوامل الخطورة، وتحديد الإنجازات المحققة وخطة العمل المستقبلية.
ترأست الاجتماع الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية مديرة عامة المديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج ورئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي تسهم في وضع السياسات والمبادرات الخاصة بمكافحة الأمراض غير المعدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمراض غیر المعدیة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين التعليم العالي وهيئة كهرباء ومياه دبي لدعم برنامج الابتعاث وتعزيز مواءمته مع الأولويات الوطنية
عبدالرحمن العور
• تمثل الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي
• ستعزز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
• نحرص على أن يكون برنامج الابتعاث رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص
سعيد الطاير
• انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية،
• نفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية
• سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين وتعزيز مواءمة مخرجاته مع الأولويات الوطنية. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع حرص الوزارة على أن يواكب برنامج الابتعاث احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وعلى زيادة كفاءة القوى العاملة الوطنية من خلال تزويد الطلبة الإماراتيين بالعلوم والمعارف الحديثة التي تؤهلهم للتميز والإبداع في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
وقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في مقر الهيئة بدبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في جهودنا لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، من خلال تمكين طلبة برنامج الابتعاث من الحصول على تعليم متميز ومتقدم في أفضل الجامعات العالمية بما يواكب احتياجات قطاعات الأعمال في الدولة. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لن تساهم في بناء قدرات كوادرنا الوطنية فحسب، بل ستعزز كذلك من تنافسية دولة الإمارات على الساحة العالمية وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”
وأضاف معالي الدكتور العور: “نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز كفاءة وفعالية برنامج الابتعاث وعلى أن يكون رافداً لجهود التنمية الوطنية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعقد الشراكات مع جهات العمل في القطاعين العام والخاص بما يمكننا من توفير تعليم عالي الجودة للطلبة في أفضل الجامعات العالمية بما يؤهل الخريجين لبدء مسيرتهم المهنية بسهولة ويسر ضمن هذه الجهات، الأمر الذي يتماشى مع سعينا في تعزيز المواءمة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.”
من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير: ” انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نتبنى استراتيجية واضحة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، ونفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الحيوية. وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، سنقوم بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لطلابنا الإماراتيين لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، حيث نبحث بصورة دائمة عن المواطنين من ذوي الكفاءات المهنية في مجالات عملنا، كما سنعمل على تقديم التدريب العملي اللازم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان توظيف الطلاب المبتعثين بعد التخرج، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة للتميز والابتكار.”
وأضاف معالي الطاير: “نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تعليمية محفزة، حيث نؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار في مستقبل وطننا. ومن خلال هذه الشراكات، سنتمكن من تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات لتعزيز مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة.”
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تأسيس تعاون مشترك بين الجانبين لدعم برنامج الابتعاث عبر توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب الإماراتيين في مجالات استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها في سوق العمل بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في القطاعات الحيوية وذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي منح الطلبة الإماراتيين تجارب تعليميةً عالية الجودة في المجالات الاستراتيجية ذات الصلة بالأولويات الوطنية؛ وتسهيل الانتقال السلس من التعليم إلى التوظيف لدى جهات العمل بما يتناسب مع مؤهلات الطلبة؛ وتلبية احتياجات القوى العاملة من خلال برنامج الابتعاث؛ وتعزيز التعاون بين الحكومة وجهات العمل ومؤسسات التعليم العالي لتحسين فرص توظيف الطلاب.
وستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذه الاتفاقية عدداً من البعثات الدراسية للطلبة الإماراتيين خارج الدولة مع التركيز على التخصصات المرتبطة بالأولويات الوطنية؛ في حين ستوفر هيئة كهرباء ومياه دبي الإرشاد والتوجيه المهني وفرص التدريب العملي للطلبة، مع الالتزام بتوظيف الطلبة المبتعثين لدى الهيئة أو لدى أحد الشركات أو الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً فور التخرج.