قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد بعد عامين من تعليق عمله
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بيروت - استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس 16يناير2025، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".
وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من شباط/ فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيّما مع مطالبة حزب الله بعزله. وتسبّب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.
واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا الذين تظاهروا مرارا خلال السنوات الماضية بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان. ولطالما دعت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات الضحايا، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
وبعدما تعهد الرئيس اللبناني الجديد في خطاب القسم العمل على استقلالية القضاء، أكّد رئيس الحكومة المكلف في أول خطاباته الثلاثاء العمل "بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هل يمكن وقف قرار قاضي لويزيانا بترحيل ناشط جامعة كولومبيا خليل محمود؟
قضت محكمة الهجرة في لويزيانا بأمريكا بإمكانية ترحيل الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا الذي أطلق احتجاجات مناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي، رغم الجهود القانونية المستمرة التي يبذلها محاموه لمنع ذلك.
مواصلة النضالتعهد فريقه القانوني بمواصلة النضال، حيث رفعوا دعوى قضائية فيدرالية تطعن في احتجازه لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ومنح مساعد رئيس قاضي الهجرة جيمي كومانس الفريق القانوني لخليل مهلة حتى 23 أبريل لتقديم طلب الإعفاء بأمريكا، كما جاء في بيان صحفي صدر عقب الجلسة ونقلته صحيفة نيويورك ديلي تايمز .
الإجراءات القانونيةوفي ختام الجلسة، تحدث خليل مباشرة إلى المحكمة، مقتبساً تصريحاً سابقاً للقاضي.
أودّ أن أقتبس ما قلتموه سابقًا، وهو أن لا شيء أهمّ لهذه المحكمة من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف الأساسي.
وأضاف، وفقًا لممثليه القانونيين "من الواضح أن ما شهدناه اليوم لم يكن حاضرًا اليوم ولا في هذه العملية برمتها".
وقبل صدور الحكم، أكد محامو خليل التزامهم بمواصلة النضال لمنع ترحيله بغض النظر عن قرار القاضي.
صرح جوني سينوديس، أحد محامي خليل، في مؤتمر صحفي : "إذا حدث ذلك، فلن نصل إلى نهاية المطاف".
وأوضح أن القضية ستدخل مرحلة "الإعفاء" من إجراءات الترحيل بأمريكا، والتي ستشمل جلسات استماع إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.
تدخل وزير الخارجية الأمريكيقبل جلسة الاستماع يوم الجمعة، قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مذكرةً لم تتضمن أي اتهاماتٍ بالنشاط الإجرامي ضد خليل.
بل جادلت المذكرة بأن إدارة ترامب تتمتع بالسلطة القانونية لترحيل الأفراد بناءً على معتقداتهم السياسية.
احتُجز خليل من شقته بجامعة كولومبيا في 8 مارس.
وأُبلغ أن السبب الرغبة في ترحيله لمشاركته في الاحتجاجات ضد حرب غزة واستثمارات جامعة كولومبيا المتعلقة بإسرائيل.
في اليوم التالي، نُقل إلى مركز احتجاز في جينا بلويزيانا على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر.
وتتهم الحكومة خليل بالفشل في طلب الإقامة لــ"عضويته" في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
قانون الهجرة والجنسية لعام ١٩٥٢يستند مبرر إدارة ترامب للترحيل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية لعام ١٩٥٢ والذي يسمح بالترحيل إذا كان وجود الفرد مضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وزعمت الحكومة أن مناصرة خليل للقضية العربية قد تُشكل خطرًا كهذا.
في رسالةٍ كتبها مؤخرًا من مقرّ احتجازه، نفى خليل هذه الادعاءات ، واعتبر اعتقاله انتقامًا لآرائه السياسية.
وكتب: "هذه نتيجةٌ مباشرةٌ لممارستي حقي في حرية التعبير، حيث دافعتُ عن فلسطين حرةً وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي