سموتريتش يشترط استئناف الحرب على غزة ونتنياهو يخشى انسحابه
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال مصدر إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة وذلك بعد اشتراط حزبه استئناف الحرب على قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للبقاء بالحكومة.
ونقلت القناة الـ14 عن مصدر إسرائيلي أن السبب الرئيسي لتأخير اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) هو خوف نتنياهو من انسحاب سموتريتش من الحكومة.
وأضاف المصدر أن نتنياهو يرغب في الحصول على التزام صريح من سموتريتش بعدم الانسحاب من الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، اشترط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف للبقاء في الحكومة الإسرائيلية حصوله على تعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال الحزب في تصريح مكتوب "بعيدا عن الشوق إلى عودة جميع رهائننا، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة".
وأضاف "يقف الحزب وراء مطالب رئيس الحزب الوزير بتسلئيل سموتريتش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بضمان عودة إسرائيل إلى الحرب لتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، مع تغيير مفهوم الحسم والنصر، فور إتمام المرحلة الأولى من الصفقة، كشرط لبقاء الحزب في الحكومة".
إعلانوتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما. ولكن الاتفاق يشمل أيضا مرحلتين إضافيتين، مدة كل منهما 42 يوما.
تأجيل اجتماع الكابينتوكان من المقرر عقد اجتماع للكابينت قبل ظهر اليوم، ولاحقا لمجلس الوزراء الإسرائيلي من أجل المصادقة على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مساء أمس.
لكن الاجتماع تأجل بعد أن زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تراجعت عن بعض التفاهمات، وهو ما نفته الحركة.
وبدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن السبب الرئيس لتأجيل الاجتماع هو انتظار نتنياهو لقرار حزب الصهيونية الدينية.
ولم يتضح إذا ما كان القرار سيدفع نتنياهو للإعلان عن انعقاد الكابينت والحكومة الموسعة من أجل المصادقة على الاتفاق.
وكان وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، دعا سموتريتش للتعاون ضد الاتفاق بالانسحاب من الحكومة.
ومن شأن انسحاب القوة اليهودية والصهيونية الدينية من الحكومة إسقاطها.
ويمكن لاتفاق بين سموتريتش وبن غفير أن يمنع اعتماد الصفقة، ولكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة.
ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، علما أن بن غفير وحده لديه 6 مقاعد فقط.
ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الأولى من من الحکومة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في لبنان
أحمد شعبان (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةشهد لبنان أمس، انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مع أولى المحافظات وهي محافظة «جبل لبنان» بعد تعذر إجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في محافظة «جبل لبنان»، وسط إجراءات أمنية مشددة وبإشراف مباشر منها ومن قبل البلديات.
وأوضحت أن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو 897 ألف ناخب موزعين على 333 بلدية من أصل 479 بلدة. وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي محلي يشهده لبنان منذ عام 2016 بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة، إضافة إلى التوترات الأمنية في بعض مناطقه.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس، إن ما يشهده لبنان من انتخابات بلدية واختيارية هو «إنعاش للبلديات كافة تمهيداً لإنعاش الوطن بكامله». وجاءت تصريحات الرئيس عون في بيان نقلته رئاسة الجمهورية خلال جولات تفقدية لوزارة الدفاع ومبنى التلفزيون اللبناني مع انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأكد أهمية الانتخابات في جبل لبنان، كونها تشكل حافزاً لباقي المحافظات، معرباً عن ثقته بنجاح الاستحقاق الدستوري.
ويواجه لبنان تحديات اقتصادية ومالية معقدة، في ظل ركود اقتصادي حاد، ما يتطلب إصلاحات جذرية عاجلة لمعالجة تداعيات الأزمات التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة. وأوضح الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرة، أن لبنان يُعاني تبعات تراكم الأزمات المالية والاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير خلال فترة الشغور الرئاسي، منتقداً عدم قيام السلطات اللبنانية باتخاذ أي إجراء إصلاحي حقيقي منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019. وقال أبوشقرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن بعض الإجراءات التي نفذتها السلطات اللبنانية بطلب من صندوق النقد الدولي، مثل تعديل قانون رفع السرية المصرفية، يشوبه الكثير من المشاكل، ما جعل الصندوق الدولي يرفضه.
وأشار إلى أنه مع تشكيل الحكومة، يبدو أن هناك تحركاً جدياً نحو عملية إصلاحية متكاملة، ويظهر ذلك من خلال تقديم مشروعين للحكومة، الأول تم إنجازه وينتظر إقراره في مجلس النواب، ويتعلق بتعديل قانون رفع السرية المصرفية من جديد، والثاني يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه.
بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، الدكتور عبدالله نعمة، إن لبنان أمام أولويات ومهام عديدة بعضها لا ينتظر التأخير، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، لا سيما مع انطلاق اجتماعات الوفد الوزاري اللبناني مع صندوق النقد الدولي.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين