بعد إجراءات القيادة العامة تجاه مقاطع سجن قرنادة.. عبد القيوم: تشكيل لجنة للتحقيق يرسخ سيادة القانون ويطمئن الشارع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – القيادة العامة تشكل لجنة تحقيق حول تجاوزات في سجن قرنادة
خطوة نحو تعزيز القانون والشفافية
أشاد الكاتب يوسف حسين المعروف باسم عيسى عبد القيوم بتشكيل لجنة عالية المستوى من القيادة العامة للتحقيق في مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاهد عنف وإهانة داخل سجن قرنادة. واعتبر هذه الخطوة مهمة لطمأنة الشارع الليبي على أن مثل هذه الأفعال غير ممنهجة ولا يتم التستر عليها عند كشفها.
عبد القيوم أوضح أن التعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات يعزز منطق سيادة القانون حتى مع المخالفين والمذنبين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستُقابل بارتياح من المجتمع الدولي، وتشجع على الاستمرار في هذا النهج وترسيخه. كما دعا إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الأمنية والسجون بشكل أفضل.
اجتماع قيادي رفيع المستوى
جاءت هذه الخطوة في إطار اجتماع ضم الأمين العام للقيادة العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والسجون. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تحقيق لضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء، بما يعكس التزام القيادة بمعالجة مثل هذه القضايا بحزم.
تطلعات للإصلاح
عبد القيوم أكد أن نتائج لجنة التحقيق ستكون محط أنظار الجميع، مشددًا على أهمية هذه المبادرة في ترسيخ مبادئ العدالة والقانون داخل المؤسسات الأمنية، ودعا إلى مواصلة العمل لتحسين الأوضاع داخل السجون وتدريب العاملين فيها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد القیوم
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
محمد التاجي يكشف عن نصيحة جده عبد الوارث عسر له