لبنان.. استدعاء 10 أشخاص جدد لاستجوابهم في تفجيرات مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وجه القاضي اللبناني طارق البيطار استدعاء لـ ١٠ أشخاص جدد وهم مسئولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ لاستجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت ، على أن يستجوبهم إبتداءً من ٧ فبراير، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعى عليهما سابقًا.
وفي تصريحات سابق ، أكد الدكتور عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني، إن حادث انفجار مرفأ بيروت ذكرى أليمة للغاية، والمؤسف أكثر أن الأجهزة القضائية لم تتمكن من إرساء أي تقرير أولي حول ما حدث، وهذا يدل على المتاهات السياسية والصراعات ويتقاذفوها المسؤولين الذين هم أوصياء على القضاء ومهيمنين عليه، ومن يدفع فاتورة ثمنها الباهظ المواطن اللبناني.
وأضاف “شرف الدين” في تصريحات اعلامية له ، أن القضاء لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في كشف حقيقة هذا العمل، وإذا كان قضاء حر لكان كشف الموضوع الإجرامي وساق العدالة كل من هم متورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن، ولكن بعد 4 سنوات ولم يتم الوصول للعقات المناسب لمفتعلي الجريمة.
وأشار إلى أنه لا يبرأ إسرائيل بضرب رأس نووي في هذا المكان، لكنه يتحدث عمن جاء بسفينة النترات بالمرفأ، هناك هيمنة ليس على القضاء فقط، ولكن أيضا على العديد من الموضوعات مثل المودعين والنازحين، مردفا: «للأسف هناك هيمنة غربية في إملاءات هؤلاء السياسيين، وشيء مؤسف أن الوضع في لبنان بهذه الحالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان تفجير مرفأ بيروت مرفأ بيروت المزيد
إقرأ أيضاً:
نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم
برز تطور لافت أمس في ملف تعامل لبنان مع المسائل الحدودية اللبنانية – السورية. فقد تأكد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري وأُعلن عن إرجائه بطلب سوري اتفق على نقل موعده إلى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وليس في دمشق كما كان مقرراً. واتخذ هذا التطور دلالات مفاجئة وبارزة ولو أن عقد الاجتماع الأمني في جدة لم يقترن بايضاحات كافية عن الأسباب، وفق ما كتبت" النهار".
وافادت معلومات «اللواء» من مصادر رسمية ان الاجتماع تأجل الى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وسيضم الى الوزير منسى المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وهو الذي كان سيرافق منسى الى دمشق لو حصلت الزيارة. وكان الوفد سيلتقي وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات.
وفي حين لم تحدد المصادرالرسمية طبيعة المحادثات بالتحديد، افادت مصادر عديدة اخرى ان هدف الزيارة بحث الوضع الأمني، وكيفية الحفاظ على الاستقرار على الحدود، على أن ينتج عن الزيارة آلية تواصل وتنسيق لمعالجة ما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.
وجاء في " نداء الوطن":أوساط مراقبة قارنت بين تأجيل السلطات السورية زيارة الوفد اللبناني وبين رفض سلطات النظام السابق تحديد موعد لاستقبال الوفد الذي كان شكّله الرئيس السابق ميشال عون، من أجل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وتساءلت هذه الأوساط عن سبب الرفض بعد أيام من الكلام اللبناني الرسمي حول الموعد وتوقيت واسماء الوفد والذين سيستقبلونه في سوريا. وكان عون الأول حدد اسماء أعضاء الوفد ووقّت الزيارة بعد اتصاله بنظيره بشار الأسد، ولكن الأسد ألغى الموعد في 25 تشرين الأول 2022 قبل خمسة أيام من انتهاء ولاية ميشال عون. وبقيت الحدود البحرية من دون ترسيم. وعلى رغم التوضيح السوري بأن الغاء الزيارة كان بسبب التغيير الحكومي المنتظر خلال أيام في سوريا فإن نقل اللقاء إلى السعودية يكشف عن أسباب أخرى. ولكن المفيد في هذا الموضوع هو الدخول السعودي على خط الوساطة.
وفيما رأت مصادر مطلعة على الوضع الأمني أن الهدنة على الحدود اللبنانية – السورية هشّة، حذرت عبر «البناء» من تجدّد الاشتباكات بأي وقت لغياب التنسيق بين السلطات الأمنية بين الدولتين، وتعدّد الفصائل الموجودة على الجانب السوري، وارتباط هذه الفصائل بقوى خارجيّة لها مصلحة بإشعال الوضع على الحدود وجرّ حزب الله الى معركة عسكرية.
لكن أوساط سياسية تشير الى أن الاشتباكات على الحدود كانت مفتعلة بتوجيهات خارجية لإبعاد حزب الله عن الحدود مع سورية ونشر الجيش لضبط الحدود ومنع التهريب بين الحدود لا سيما المخدرات والسلاح والمهرّبين اللبنانيين والسوريين، ما ينسجم مع تطبيق القرار 1680. لكن مصادر في اليونيفل نفت أن تكون قيادة اليونيفل قد تلقت طلباً بتوسيع صلاحياتها وانتشارها على الحدود اللبنانية – السورية.
وكتبت" الديار":لم يعد خافيا على احد ان سورية، بقيادة الرئيس احمد الشرع، لم تعتمد مقاربة جديدة او مختلفة عن السلطات السابقة تجاه لبنان، بل بقي الشرع ضمن المقاربة التقليدية السورية. وخير دليل على ذلك، محاولة التنظيمات التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستقواء على قرى لبنانية حدودية لجعلها تحت سيطرتها، ولتتمدد شيئا فشيئا في الداخل اللبناني بهدف بسط نفوذها. انما الجيش اللبناني البطل تصدى للمجموعات التخريبية التي استهدفت قرى لبنانية حدودية، فاتحا النار عليها وموجها إليها ضربة قاسية ومؤلمة لم تتوقعها هذه التنظيمات الاصولية برئاسة الشرع.
والحال ان لبنان اليوم برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اكدا مرارا قولا وفعلا ان الدولة لن تقبل اي عمل ينتقص من كرامة وسيادة لبنان وشعبه. وعليه، لقن الجيش اللبناني الجماعات الاصولية السورية درسا لن تنساه، فكان لها بالمرصاد محبطا مخططاتها العدائية تجاه وطننا.