لبنان.. استدعاء 10 أشخاص جدد لاستجوابهم في تفجيرات مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وجه القاضي اللبناني طارق البيطار استدعاء لـ ١٠ أشخاص جدد وهم مسئولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ لاستجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت ، على أن يستجوبهم إبتداءً من ٧ فبراير، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعى عليهما سابقًا.
وفي تصريحات سابق ، أكد الدكتور عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني، إن حادث انفجار مرفأ بيروت ذكرى أليمة للغاية، والمؤسف أكثر أن الأجهزة القضائية لم تتمكن من إرساء أي تقرير أولي حول ما حدث، وهذا يدل على المتاهات السياسية والصراعات ويتقاذفوها المسؤولين الذين هم أوصياء على القضاء ومهيمنين عليه، ومن يدفع فاتورة ثمنها الباهظ المواطن اللبناني.
وأضاف “شرف الدين” في تصريحات اعلامية له ، أن القضاء لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في كشف حقيقة هذا العمل، وإذا كان قضاء حر لكان كشف الموضوع الإجرامي وساق العدالة كل من هم متورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن، ولكن بعد 4 سنوات ولم يتم الوصول للعقات المناسب لمفتعلي الجريمة.
وأشار إلى أنه لا يبرأ إسرائيل بضرب رأس نووي في هذا المكان، لكنه يتحدث عمن جاء بسفينة النترات بالمرفأ، هناك هيمنة ليس على القضاء فقط، ولكن أيضا على العديد من الموضوعات مثل المودعين والنازحين، مردفا: «للأسف هناك هيمنة غربية في إملاءات هؤلاء السياسيين، وشيء مؤسف أن الوضع في لبنان بهذه الحالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان تفجير مرفأ بيروت مرفأ بيروت المزيد
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله
سرايا - استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما افاد مصدر قضائي.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا العمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار المرفأ إلى تخزين كميات ضخمة من "نيترات الأمونيوم" داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومذّاك، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلا، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1163
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-01-2025 07:34 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...