مجلس النواب يناقش ملف «حقوق الإنسان وقضية اللاجئين السودانيين»
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
التقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب أسمهان بلعون، سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك.
وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، “ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية منها قضية اللاجئين السودانيين في ليبيا و دور المنظمات الدولية والدور الهولندي في مثل هذه الأزمات”.
وأشادت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، بدور “رئيس مجلس النواب وإصداره تعليماته لاستقبال النازحين السودانيين وتسهيل إجراءاتهم وتشكيل فريق من استشاريين ومتخصصين في مختلف المجالات لاحتوائهم وتنسيب أبنائهم للمدارس والجامعات الليبية وتوفير الخدمات لهم، كما أشادت بدور الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مساندة النازحين من السودان الشقيق”.
من جانبه، أكد سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك، “على عمق العلاقات بين بلاده وليبيا، معرباً عن سعادته بزيارة مدينتي بنغازي والقبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.
يهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
https://www.facebook.com/share/p/15Cgh4EjA9/
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها