"وزارة الصناعة" تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد خام تُستخدم في صناعات جديدة، مما يعزز مبادرات الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الكفاءة الصناعية.
وأضافت: نعمل على تطوير حلول مبتكرة من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مكانة القطاع الصناعي كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وذكرت أن الوزارة تسعى حالياً لإطلاق منظومة فنية لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية ويعزز فرص الاستثمار في هذا المجال داخل دولة الإمارات.
وأوضحت أن الوزارة تدعم القطاع الصناعي عبر توفير ممكنات مثل التمويلات التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب دعم المنتج الوطني بمواصفات وتشريعات تضمن الجودة والكفاءة.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بدعم التحول نحو الاستدامة، وجذب المستثمرين والمهتمين بقطاعات صناعية واعدة، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المصارف العربية يعتزم طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
دمشق-سانا
أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عزم الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية.
وأكد الدكتور فتوح لصحيفة الاقتصادية السعودية وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ، موضحاً أن النظام البائد خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات.
ولفت فتوح إلى أن المشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
وأشار فتوح إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
وأضاف أن أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية، لافتاً الى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
وشدد فتوح على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية، مبيناً أن تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية.
يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.