النيابة العامة تفرج عن 71 سجينا معسرا في الحديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 71 سجينا معسرا، تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة؛ بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال.
وأوضح رئيس النيابة في المحافظة القاضي هادي عيضة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المفرج عنهم هم ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس، وظلوا مساجين بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت إلى أن الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية في مدينة الحديدة والمديريات يأتي نتاجا لإجراءات التفتيش الأخيرة على السجون من قِبل رئيس النيابة، ولجنة التفتيش المكلفة من مجلس القضاء، برئاسة القاضي حسين العلفي.
وعبَّر القاضي عيضة عن الشكر لرجال الأعمال والميسورين المبادرين إلى عمل الخير.. مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع كل الخيِّرين والجهات والمنظمات المهتمة بالقضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن قضايا المُعسرين من المواضيع الهامة، التي تحتل أهمية في سلَّم أولويات النيابة؛ لمعالجتها وفقا للآليات المقرَّة، وبما لا يتسبب في ضياع حقوق أطراف القضايا.
حضر عملية الإفراج وكيل محافظة الحديدة لقطاع الخدمات، محمد حليصي، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
دراسة: المغاربة يدعمون ارتداء الحجاب في الأماكن العامة
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية تحت عنوان « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! » عن اتجاه قوي لدى المغاربة نحو دعم ارتداء المرأة للحجاب في الأماكن العامة، حيث عبر أكثر من 66.8 في المائة من المشاركين عن تأييدهم لهذه الممارسة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الدعم ينبع من اعتبارات دينية وأخلاقية، بالإضافة إلى رؤية الحجاب كرمز للستر والوقار، ويزداد هذا الدعم كلما كان المستوى التعليمي أعلى.
في المقابل، أظهرت نتائج البحث أن غالبية أفراد العينة (71.68 في المائة) ينظرون إلى ممارسة المرأة لحرياتها الفردية كحق في الاختيار والاستقلالية الفردية وعدم التدخل في الحياة الشخصية، بينما رأى أقل من 14في المائة أنها فوضى وانفلات.
وفيما يتعلق بتحسين وضعية المرأة، تبين أن 45.1 في المائة من المشاركين يفضلون تطبيق مبادئ الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان معًا، وهو ما اعتبرته الدراسة موقفًا وسطيًا قد يشير إلى انفتاح المجتمع على المفاهيم الحقوقية الحديثة، ولكنه لا يخلو من الغموض. بينما أيد 33.2 في المائة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، ورأى 14.98 في المائة فقط أن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصريًا هو الأفضل.
إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي، من عادات وتقاليد وأعراف وشريعة، عند التعامل مع حرية المرأة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، حيث وافق على هذا الطرح 86.79 في المائة من العينة.
واستندت الدراسة إلى عينة تمثيلية شملت 1528 مشاركا ومشاركة من مختلف جهات المغرب، مع مراعاة التوزيع حسب الجنس والفئات العمرية ومحل الإقامة. وتعد هذه الدراسة الثالثة من نوعها التي تجريها المؤسسة حول تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية.
كلمات دلالية الحجاب المغرب دراسة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"