بعد اتفاق غزة.. مسؤولون إعلاميون: قطر وسيط فعّال في أصعب الأزمات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الدوحة- مرة أخرى، أثبتت قطر قدرتها على لعب دور فعّال في حل النزاعات، إذ نجحت في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، مما أسفر عن التوصل إلى وقف إطلاق النار، ليخفف من وطأة المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى مسؤولون إعلاميون أن هذا "الإنجاز الدبلوماسي" انعكاس لرؤية قطرية ثابتة تؤمن بالحوار والتعاون الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف معاناة المدنيين المتضررين من الصراع الدموي الذي استمر أكثر من 15 شهرا قضى على الأخضر واليابس في قطاع غزة وراح ضحيته عشرات الآلاف بين شهيد ومصاب.
ومنذ اندلاع الحرب بين الطرفين عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بذلت الدوحة جهودا كبيرة على مدى أشهر طويلة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لتحقيق التهدئة بين حماس وإسرائيل.
وشملت هذه الجهود دعم محادثات غير مباشرة بين الطرفين، كما أسهمت في فتح قنوات اتصال بهدف تقليل التوترات المستمرة في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشاد عدد من المسؤولين الإعلاميين في دولة قطر بالجهود التي بذلتها الدوحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحين أن قطر أصبحت نموذجا يُحتذى به في الوساطات الدولية، وأنها وسيط مقبول من الأطراف كافة نظرا لحياديتها والشفافية التي تتمتع بها في التعامل مع جميع القضايا حيث تضع مصلحة الشعوب على رأس أولوياتها.
وعن أهمية الدور القطري وتأثيره في الوساطة، قال مدير تحرير جريدة الراية القطرية ماجد الجبارة -للجزيرة نت- إن دور قطر في التوسط بين الأطراف المختلفة، خصوصا في النزاعات الإقليمية، يثبت يوما بعد آخر مدى التزامها بمبادئ الدبلوماسية النزيهة وإرادة الخير لكل الشعوب.
إعلانوأضاف أنه في الوقت الذي تزداد فيه تعقيدات "المشهد الفلسطيني الإسرائيلي"، تأتي الجهود القطرية لتضيء شمعة أمل وسط ظلام الصراعات المتشابكة، وأنه منذ البداية تبنّت قطر نهجا قائما على الحوار وبناء الجسور بين الفرقاء، واضعة في اعتبارها المصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى.
وتابع أن هذا الدور كان واضحا وجليا في جهودها الأخيرة للتوسط بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيث عملت قطر كوسيط نزيه يعكس سعيها لتحقيق السلام العادل والحفاظ على أرواح المدنيين.
ويرى الجبارة أن ما قامت به قطر ليس مجرد وساطة سياسية عابرة، بل عمل شاق تطلّب صبرا وحكمة وإلماما عميقا بتفاصيل النزاع وأبعاده، وعملت بلا كلل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، حتى في أحلك الظروف وأكثرها تعقيدا.
وأشاد بالتعاون الوثيق مع مصر في هذا الملف، موضّحا أن الدولتين أثبتتا أن العمل العربي المشترك قادر على إحداث الفارق من خلال التعاون الوثيق والتنسيق الفعال. ورأى أن التعاون يعكس وحدة الهدف بين الدوحة والقاهرة، ويؤكد أن المصالح الوطنية والإنسانية لا تعرف الحدود عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح وتحقيق الأمن.
من جهته، أكد مدير المركز القطري للصحافة صادق العماري أن دور الدوحة في وقف القتال الأخير في غزة يمثل امتدادا لسياسة قطر الثابتة التي ترتكز على تعزيز السلام والوساطة النزيهة لتخفيف معاناة الشعوب، مشيرا إلى أن هذا التدخل أسهم بشكل كبير في تحقيق التهدئة بين الأطراف، مما يتيح الفرصة لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وأضاف العماري، في تصريح للجزيرة نت، أن قطر قدمت نفسها دائما كوسيط نزيه يتمتع بالقبول لدى جميع الأطراف، مستندة إلى "نهج دبلوماسي حكيم يقوم على الحوار والتعاون البناء". ورأى أن الجهود القطرية الأخيرة لوقف التصعيد في غزة تعكس إيمانها العميق بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن الصراعات المستمرة.
إعلانوأوضح أن قطر عملت على التنسيق الوثيق مع كل من مصر والولايات المتحدة، وهو ما يظهر التزامها بالشراكة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يعكس عمق العلاقات العربية وحرص الدوحة والقاهرة على إيجاد حلول مشتركة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، في حين أتاح التنسيق مع الولايات المتحدة فرصة لمواءمة الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق نتائج ملموسة.
وشدد على أن قطر تمتلك تاريخا طويلًا من الوساطات الناجحة، سواء في الملف الفلسطيني أو في أزمات أخرى في أنحاء العالم، موضحا أن هذا التاريخ يعكس رؤية قطرية واضحة تركز على دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
ودعا العماري باسم المركز القطري للصحافة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وقال إن رفع المعاناة الإنسانية يتطلب استمرار الدعم والمبادرات البناءة.
أصعب الملفات
من ناحيته، اعتبر رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي أن الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل في الأزمة الأخيرة "ليست مجرد نجاح دبلوماسي عابر"، بل "تأكيد لقدرة قطر على لعب دور محوري في أصعب الملفات وأكثرها تعقيدا".
وبرأيه، فإن هذا النجاح يبرز الدور الريادي للدولة في دعم قضايا الأمة والعمل على تحقيق السلام، مع التركيز على تخفيف معاناة أهل غزة الذين أظهروا صمودا أسطوريا في وجه العدوان.
وأشار الحرمي إلى أن قطر نجحت في ملفات عديدة على مدار السنوات الأخيرة، لكن هذا النجاح يكتسب طابعا مختلفا لأنه يأتي في ظرف إنساني وأمني حرج جدا، موضحا أنه منذ بداية العدوان لم تتوقف جهود القيادة القطرية عن التحرك الفوري، كما قاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات دبلوماسية مكثفة في العواصم الدولية كافة، واضعا معاناة الشعب الفلسطيني على رأس أولويات المجتمع الدولي.
إعلانوأوضح أن الدور القطري ليس جديدا، بل هو استمرار لمسار طويل من الجهود الدؤوبة لتحقيق التهدئة في غزة، حيث كانت هناك هدن سابقة بفضل الوساطة القطرية التي أظهرت مرارا أنها وسيط نزيه يحظى بثقة جميع الأطراف.
وتحدث الحرمي عن أهمية التعاون بين قطر ومصر في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُمثل نموذجا للعمل العربي المشترك وأن دور قطر ومصر يكمل بعضه بعضا، ويُشكل نواة لعمل عربي أوسع في مختلف الملفات الإقليمية، كما أن هذا التنسيق هو رسالة واضحة بأن العالم العربي قادر على تحمل مسؤولياته تجاه قضاياه إذا توافرت الإرادة الصادقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة إلى أن أن قطر أن هذا
إقرأ أيضاً:
تحقيقات أمنية واختبارات أصعب.. الجنسية الأمريكية أبعد من أي وقت مضى
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة إجراءات صارمة ومعقدة، تجعل من الحصول على الجنسية الامريكية مسألة بالغة الصعوبة، أكثر من أي وقت مضى.
الخطوات الجديدة لم تقتصر على التعديلات الشكلية، بل طالت جوهر العملية، وجعلت من التجنيس تحديا حقيقيا يواجه المقيمين الدائمين.
أبرز هذه التعديلات تمثل في إلزام المتقدمين بالإفصاح الكامل عن حساباتهم في مواقع التواصل، وتقديم معلومات دقيقة عن أفراد أسرهم، حتى وإن لم يكن لهم ارتباط مباشر بطلب التجنيس.
هذه المتطلبات أثارت مخاوف حقيقية لدى منظمات حقوقية، اعتبرتها تهديدا لخصوصية العائلات ووسيلة للضغط على المتقدمين، مما يزيد من العبء النفسي والإجرائي على من يسعون لاجتياز هذه المرحلة الحاسمة في حياتهم.
إلى جانب ذلك، قررت وزارة الامن الداخلي إلغاء برنامج منح المواطنة والاندماج، الذي كان يوفر دعما حيويا للمنظمات المجتمعية التي تقدم خدمات قانونية وتعليمية للمقيمين الراغبين في التجنيس.
وتسبب هذا الإلغاء بتراجع كبير في قدرات هذه المنظمات، كما حدث في سياتل، حيث أفادت إحدى الجهات بأن الدعم المالي المفقود شكّل أكثر من ربع ميزانيتها السنوية.
وبرزت نية لرفع رسوم الطلبات وتعديل اختبار التجنيس بطريقة تقلل من نسب النجاح، إضافة إلى تمديد فترات المعالجة، ما يضع المتقدمين في حالة انتظار طويلة ومجهولة النهاية.
وانعكست السياسات الجديدة على حياة ملايين المقيمين الدائمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن الطريق نحو نيل الجنسية بات محفوفا بالعراقيل، فبدلا من أن تكون خطوة طبيعية نحو الاندماج الكامل، أصبحت معركة مرهقة بين الشروط المتزايدة والشكوك المستمرة.
مديرة إحدى الحملات المعنية بحقوق المهاجرين، لوسيا مارتيل دو، وصفت هذه الإجراءات بأنها لا تخدم السلامة العامة، بل تعكس توجها رقابيا يهدد ثقة المهاجرين في النظام، ويفكك البنية التي ساعدتهم في الماضي على تحقيق أحلامهم.
وأكد خبراء في شؤون الهجرة، أن التجنيس لا يمثل مجرد اعتراف قانوني، بل يمنح الأفراد شعورا بالأمان والانتماء، ويتيح لهم فرصا اقتصادية واجتماعية أوسع. ومع ذلك، فإن السياسات الحالية تضع هذا الحق في مهب الريح، وتحول دونه ودون من يستحقونه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية