وزير الإنتاج الحربي يتفقد «قها للصناعات الكيماوية»: استمعوا لمقترحات العاملين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة «قها للصناعات الكيماوية» (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أوضح الوزير «محمد صلاح»، أنَّ هذه الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة الجولات التفقدية التي تتمّ داخل الشركات والوحدات التابعة بهدف المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ المشروعات التي تشارك في تنفيذها.
واطلع وزير الإنتاج الحربي، في بداية الجولة على عرض تقديمي حول أنشطة شركة «قها للصناعات الكيماوية» والذي تضمّن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات بالدولة.
وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة (مصنع 270 الحربي)، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل الشركة، والتي تضم ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتمّ الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، وتسهم الشركة (مصنع 270 الحربي) في تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ «دراجتك دخلك» و«دراجتك صحتك».
وخلال الجولة التفقدية، وجّه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة، موجها بأهمية عقد رئيس مجلس إدارة الشركة لقاءات دورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.
كما شدد على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
بدوره، أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّ وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال الجولة التفقدية على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 270 الحربي) والحديث والتواصل معهم بشكلٍ مباشر للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم واستفساراتهم والرد عليها، وحثهم على الحفاظ على روح العمل الجماعي والتكامل مع الشركات الشقيقة.
وصرح «بكر»، أنَّ وزير الإنتاج الحربي شدد خلال الجولة على أن الشركة (270 الحربي) تعد رائدة الصناعات الكيماوية في مصر وعلى جميع العاملين بذل المزيد من العمل والجهد للحفاظ على هذه المكانة.
رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمهندس أشرف عبدالعزيز رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الصناعات الكيماوية القوات المسلحة بطاريات السيارات وزیر الدولة للإنتاج الحربی وزیر الإنتاج الحربی خلال الجولة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه