إعلان قرار جديد بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ومنذ عامين، عُلق التحقيق القضائي في الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبات بتنحي البيطار.
وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا بالعمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان انفجار مرفأ بيروت تحقيق طارق البيطار
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام
شارك الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و رؤساء الجامعات وممثلي المجتمع الصناعي والهيئات الحكومية والخاصة.
وتقود جامعة جنوب الوادي التحالف في جنوب مصر، بمشاركة جامعات سوهاج، والأقصر، وأسوان، والغردقة
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد بن الوليد، مدير المركز الإقليمي لتحالف وتنمية بجامعة جنوب الوادي.
وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقامة تحالفات على المستويات الأكاديمية والعلمية والبحثية والصناعية.
وأضاف أنه تم الشروع في تنفيذ المبادرة عبر التحالفات الإقليمية السبعة التي أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية
استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).
وأكد عكاوي أن المبادرة تستهدف تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الأقاليم، مع التركيز على دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة. كما تهدف إلى صياغة خطط تنموية نابعة من احتياجات الأقاليم، استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة، بحيث يمكن للحكومة تبنيها ودمجها في خطط التنمية المستدامة.