رئيس الوزراء يعلن انخفاض التضخم والسيطرة على الديون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات، وهي "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.
وأوضح أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو "شغلنا الشاغل"، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.
وتابع أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطولها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأوضح أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادلوتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى القطاع الخاص معدلات التضخم إصدار آبار جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
إلغاء الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
القرار، الذي وقعه وزير المالية، ينص على إلغاء جميع الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة، وتشمل هذه الديون الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المتعلقة بها. ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء المالي على المؤسسات المصادرة وتمكينها من العودة إلى نشاطها بشكل أسرع.
وحسب القرار، في حال كان الحكم القضائي يتعلق بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، يتم إلغاء الديون بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة التي تم مصادرتها.
وتقوم الجهات المختصة، ممثلة في مديرية الضرائب، بإلغاء هذه الديون بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي، استناداً إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية الخاصة بالمؤسسات المصادرة.
كما تم تكليف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار ومتابعة تطبيقه بما يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية الخاصة بهذه المؤسسات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور