معهد الدراسات المصرفية يكرم خريجي الشهادات الدولية والدبلومات المهنية للعام ٢٠٢٤م
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
كرم معهد الدراسات المصرفية اليوم خريجي الشهادات الدولية والدبلومات المهنية للعام ٢٠٢٤م .
وفي التكريم اكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الشؤون المالية والإدارية أمين عبدالرحمن إسماعيل اهتمام قيادة البنك بتأهيل الكوادر البشرية وتأمين بيئة العمل التي تواكب المستجدات .
واشار الى ان المعهد شريكاً استراتيجياً للقطاع المصرفي اليمني من خلال توفير البرامج التدريبية المحلية والدولية الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا بشكل عام والقطاع المالي والمصرفي اليمني بشكل خاص.
ولفت إلى ان المعهد حافظ على تقديم خدماته بكفاءة واحترافية مما يعكس التزام راسخ بدعم التنمية المصرفية والاقتصادية ..
وقال “إن التطور الذي يشهده العالم اليوم في المجال المصرفي والتكنلوجي يفرض علينا التزاماً أكبر بتأهيل الكوادر البشرية وتأمين بيئة عمل تواكب المستجدات ونحن ندرك تماماً أن التدريب والتأهيل لا يقتصر فقط على اكتساب الشهادات بل يمتد ليكون استثماراً طويل الأمد في بناء الكفاءات، وتعزيز الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي”.
وأشاد بالدور الكبير لمعهد الدراسات المصرفية في توفير البرامج التدريبية المحلية والدولية الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي اليمني .
من جهته أكد مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أن الحفل التكريمي لعدد 168 خريجا من خريجي الشهادات الدولية والدبلومات المهنية للعام 2024م يجسد إيمان المعهد بحقيقة أن تطوير الكفاءات البشرية هو حجر الزاوية لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في العالم .
ولفت إلى أن المعهد نفذ خلال العام 2024 مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التدريبية الهادفة إلى تلبية احتياجات القطاع المالي والمصرفي اليمني .
وأوضح أن عدد الأنشطة التي نفذها المعهد خلال العام 2024 بلغ 139 نشاطا متنوعا شارك فيها 4820 مشاركا ومشاركة منها ثلاثة ملتقيات نظمها المعهد هي “ملتقى إدارة المخاطر لتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية في العصر الرقمي” بمشاركة 143 مستفيدا و”الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية” الذي بلغ عدد المستفيدين منه 208 و”الملتقى الثاني للمدققين الداخليين” الذي استفاد منه 124 مشاركا وكذا تنفيذ المعهد 8 ندوات وورش عمل إضافة إلى إطلاق منصة التمويل الأصغر وتطبيق معهد الدراسات المصرفية الذي أصبح من خلاله المستخدم قادرا على الاطلاع على برامج وأنشطة المعهد وطلب الترشيح لأي برنامج ومعرفة النتيجة ومستوى الحضور وتنزيل المواد التدريبية وطباعة شهادات الخريجين .
استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية خطة التدريب الطموحة للمعهد خلال العام 2025م والتي تحتوي على أكثر من 140 نشاطا تدريبيا.. مؤكدا أهمية دعم المعهد من جميع البنوك لتستمر عملية التطوير والتحديث.
وحث السماوي الخريجين على
تطبيق كل ماتعلموه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والمساهمة بفعالية في تحسين الأداء المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
واشاد بجهود فريق عمل المعهد وكافة الشركاء المحليين والدوليين الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات.
كما ثمن دعم ومساندة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس إدارة المعهد هاشم اسماعيل علي ونائبه احمد عبدالقادر لطفي وقيادات القطاع المصرفي اليمني في البنوك والمؤسسات المالية اليمنية الأمر الذي أسهم في انجاح كافة برامج وأنشطة المعهد.
فيما أشارت كلمة الخريجين التي ألقاها صدام الجابري من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي إلى أهمية البرامج التدريبية التي تلقاها الخريجون وما اكتسبوه من معارف مالية وإدارية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية في تنمية مهارات وقدرات كوادر البنوك في مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات المصرفية.
وثمنت كلمة الخريجين الدور المعرفي والمهني الاحترافي الاستثنائي للمعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة للارتقاء بالأداء المؤسسي المواكب للتطورات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني .
وفي الختام تم تكريم البنوك اليمنية وموظفي المعهد وخريجي الدبلومات المهنية والشهادات الدولية .
تخلل التكريم بحضور مدراء ومسئولي البنوك وجمعية البنوك اليمنية فقرات فنية متنوعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: معهد الدراسات المصرفیة البرامج التدریبیة الشهادات الدولیة المصرفی الیمنی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.