محكمة تؤيد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أيدت محكمة، اليوم الخميس، احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه، بعد يوم من احتجازه لاستجوابه على خلفية مزاعم بالتمرد تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي. ونقل يون إلى مركز احتجاز قرب العاصمة سول بعدما خضع لاستجواب لأكثر من 10 ساعات أمس الأربعاء في مقر مكتب للتحقيقات.
تغيّب الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم، عن اليوم الثاني من الاستجواب أمام محققين، مما يزيد صعوبة تحقيق جنائي حول ما إذا كانت محاولته لإعلان فرض الأحكام العرفية انطوت على تمرد.
وأصبح يون، أمس الأربعاء، أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته.
وعزا محامي يون غيابه عن الاستجواب لأسباب صحية.
ولدى السلطات الحق في احتجاز يون لمدة تصل إلى 48 ساعة لغرض الاستجواب، ثم تكون ملزمة بإطلاق سراحه أو طلب إصدار مذكرة اعتقال لاحتجازه لمدة أقصاها 20 يوما أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية محاكمة يون سوك يول
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة رئيس كوريا الجنوبية للنظر في قضية عزله بسبب الأحكام العرفية
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأكد ناطق باسم المحكمة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الجلسة الافتتاحية انتهت في دقائق معدودة، دون حضور الرئيس يون، الذي تغيب عن المحاكمة.
وكان إعلان الأحكام العرفية من قبل يون في 3 ديسمبر/كانون الأول قد تسبب في أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود، حيث أرسل الجيش لاقتحام البرلمان في محاولة فاشلة لمنع تصويت النواب ضد قراره.
وعلى إثر ذلك، صوّت البرلمان على عزله وتعليق مهامه، بينما لجأ يون إلى مقر إقامته، متجاهلا طلبات الاستدعاء من المحققين الذين يتهمونه بالتمرد، واستعان بفريقه الأمني لمقاومة محاولات توقيفه.
كما شمل العزل الرئيس بالإنابة الذي تولى المنصب بعد يون، مم زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في حين فضل الرئيس الحالي تجنب التصعيد ودعا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسات المقبلة للمحكمة في 16 و21 و23 كانون الثاني /يناير الجاري، إضافة إلى جلسة أخرى في 4 شباط /فبراير القادم، حسب "فرانس برس".
وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رُفعت ضد الرئيس المعزول شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".
ورغم عزله، فإن يون لا يزال يعتبر رئيسا، بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله. وفي حال توقيفه، فسيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله بينما لا يزال في منصبه، بحسب "فرانس برس".
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر