اتفاقية لإنشاء وحدة غسيل الكلى في بدية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
العمانية – أثير
وقّعت وزارة الصحة اليوم اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وحدة غسيل الكلى بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية مع شركة /أوميفكو/ والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وقّعت الاتفاقية عن وزارة الصحة سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وعن شركة أوميفكو عبدالله بن حميد الهشامي الرئيس التنفيذي المالي بأوميفكو، وعن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وأكّدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات الأخرى بسلطنة عُمان لخدمة الصالح العام، مُشيدةً بالمبادرة الطيبة التي تبنّتها كلٌّ من: شركة /أوميفكو/ والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وقالت: إنّ توقيع الاتفاقية جاء من منطلق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، والارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشروعات التنموية ذات النفع العام الهادفة لتنمية المواطن العُماني على امتداد ربوع محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة على أنّ إنشاء وحدة غسيل الكلى بولاية بدية من ضمن أولويات المشروعات التي وضعتها وزارة الصحة لخدمة أبناء محافظة شمال الشرقية.
من جهته قال عبدالله بن حميد الهشامي الرئيس التنفيذي المالي بأوميفكو: إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة لدعم قطاع الخدمات الصحية، لافتًا إلى أنّ قطاع الخدمات الصحية يعد من القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تُساهم /أوميفكو/ في دعمها بشكل مستمر، معتبرًا أنّ الاتفاقية تُعدُّ جزءًا من العديد من البرامج والمشروعات الوطنية التي تمّ التعاون في تنفيذها سابقًا مع وزارة الصحة على مستوى سلطنة عُمان.
فيما لفت الدكتور عامر بن ناصر المطاعني (الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال) إلى أنّ مشروع تجهيز وحدة غسيل الكلى بولاية بدية يأتي ثمرة جهود الشراكة الاستراتيجية بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ووزارة الصحة، مؤكدًا على أنّ القطاع الصحي يتصدّر اهتمامات وأولويات البرامج التنموية للشركة.
ووضّح أنّ الاتفاقية تهدف إلى توفير أحدث الخدمات التقنية بالوحدة وتجهيزها بأجهزة طبية متقدمة بما يسهم في تسهيل عمليات العلاج وتقليل مدة انتظار المراجعين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي إكمالًا لجهود سابقة قامت بها الشركة لدعم وحدات غسيل الكلى بمحافظتي مسقط وظفار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023