مدبولي: حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول الـ 6 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وأشار “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إلى سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات.
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
وتابع إن القطاعات الـ6 هي : "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وأشار إلى أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البترول قطاع البترول مصطفى مدبولي التنمية العقارية العاصمة الإدارية الجديدة دعم الشركات الصناعات ذات الأولوية الم بادرة
إقرأ أيضاً:
اقرأ بالوفد غدا.. الحكومة تتعهد بخفض أسعار السلع قبل رمضان والغلاء يتخدى
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “ وعد مدبولي”
مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الحكومة تتعهد بخفض أسعار السلع قبل رمضان.. والغلاء يتخدى
مصر تقود إعادة إعمار السودان
حقن دماء الفلسطينيين
السيسي وبن زايد يشددان على إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات.
وقال “مدبولي” خال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن القطاعات الـ6 هي : "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وأشار إلى أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر