كيف تواجه شركات اليابان انخفاض السكان وزيادة الشيخوخة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أظهر استطلاع -اليوم الخميس- أن ثلثي شركات اليابان تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة، مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص، ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة -خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة- يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع -الذي أجرته رويترز- إلى خطورة نقص العمالة أو يؤثر بشكل خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
تكاليف الموظفينوكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال".
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة عام 2024 ارتفع بنسبة 32% -عن العام السابق عليه- إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع إن نقص العمالة يزداد سوءا، وذكر 4% فقط أن الوضع تحسن بينما قال 56% إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وقد أجرت شركة نيكي ريسيرش هذا الاستطلاع لصالح رويترز خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر/كانون الأول و10 يناير/كانون الثاني.
إعلانوتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات، واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69% من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59% تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44% من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، بينما تعتزم 17% من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير، وتخطط 26% لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نقص العمالة
إقرأ أيضاً:
دائرة شؤون الألغام تعلن إنجاز مشروع البتروكيماويات بقضاء الزبير من دون تكاليف مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة شؤون الألغام، في وزارة البيئة، الأحد، إنجاز 60 بالمئة من إزالة الألغام في العراق منذ عام 2003، وفيما أشارت إلى أن المساحات الملوثة بالألغام تقلصت إلى حوالي 2000 كيلومتر مربع، أكدت أن مشروع البتروكيماويات في الزبير تم إنجازه من دون تكاليف مالية.
وقال مدير إعلام الدائرة، مصطفى حميد مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة شؤون الألغام هي جهة إشرافية رقابية، وهي تشرف على عمل البرنامج الوطني لدائرة شؤون الألغام في العراق، بما يتضمنه هذا البرنامج من جهد تنظيمي إنساني وتجاري، فضلاً عن الجهد المؤسساتي المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الذي انضم إلينا مؤخراً".
وأضاف، أن "الدائرة تأسست في عام 2003 حيث كان حجم المساحات الملوثة في عموم العراق يبلغ أكثر من 6000 كيلومتر مربع، ولكن الآن في عام 2025 المتبقي من هذه المساحات الملوثة يقدر بحوالي 2000 كيلومتر مربع، ويتراوح بين (2050 - 2080) كيلومتراً مربعاً"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز تتراوح وتقترب من 60%".
وأوضح، أن "محافظة البصرة تحتوي تقريباً على نصف هذا التلوث، منها الذخائر الحربية، حيث كانت هذه المحافظة مسرحاً للعمليات الحربية والعسكرية خلال الحروب السابقة، وبفعل الانجرافات والسيول وحركة الرمال، طمرت هذه الذخائر الحربية، وما زاد الأمور تعقيداً هو أن معظم الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي تمت زراعتها خلال الحرب العراقية الإيرانية على الحدود في محافظة البصرة مفقودة والتي تعود إلى وزارة الدفاع ما قبل عام 2003، مما شكل عقبة كبيرة وتحدياً كبيراً أمام أعمال الإزالة".
وأشار إلى، أنه "تم إنجاز مشروع مهم تحت إشراف دائرة شؤون الألغام وهو مشروع البتروكيماويات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وتبلغ مساحته حوالي 4500 دونم وهو قريب من خط طريق التنمية، هذا المشروع الذي يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تم إنجازه بجهود وطنية خالصة من دون أن نكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة