رئيس الوزراء: مصر جاهزة لتقديم كل الدعم اللوجيستي للأشقاء في غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجميع تابع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن  هذا الإعلان جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عام من الوساطات بين الأطراف المتنازعة.

 

مدبولي: جاهزون لتقديم كل الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة تعليق مصطفى مدبولي على نظام الباكالوريا بديل الثانوية العامة

 

وأعرب  عن أمله في أن يكون إعلان وقف إطلاق النار بداية لحل دائم للأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الأشقاء في قطاع غزة.

وشدد مدبولي على أن نجاح الجهود الدبلوماسية التي استمرت لفترة طويلة، والتي تضمنت العديد من الاجتماعات واللقاءات وأعمال الوساطة، والتي أدت في النهاية إلى الوصول إلى الاتفاق الذي نأمل أن يتم تفعيله يوم الأحد المقبل، ليكون بداية لحل الأزمة بشكل دائم.

وواصل مدبولي أن :"لرئيس السيسي أكد المواقف الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لها، وبلا مبالغة، الجميع يدرك تمامًا الدور الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية».

وأكما أنه بعد وقف إطلاق النار، ستكون مصر مستعدة تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي للأشقاء في قطاع غزة، وستعمل مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات سكان القطاع، من مواد غذائية ووقود وأدوية وكل ما يساعدهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة.

القطاعات الصناعية

وفي إطار آخر،  وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. 

وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

المصدر: بوابة الوفد