الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تشدد وزارة خارجية جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وواصل مدبولي أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة خارجية اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة الحرب وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
صراع داخلي وضغوط خارجية تعرقل تنفيذ اتفاق آبي أحمد مع تيغراي
دعا قادة إقليم تيغراي الإثيوبي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا، الذي أنهى النزاع بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة في عام 2022.
جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث قدم قادة الإقليم تقريرا عن مدى تطبيق الاتفاق، حسب ما أورد تقرير نشره موقع صوت أميركا.
ورغم أن الاتفاق، الذي كان فيه الاتحاد الأفريقي وسيطا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ينص على وقف الأعمال العدائية وإعادة النازحين ونزع السلاح وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات، فإن قادة تيغراي يرون أن هناك جوانب لم تُنفذ بعد.
تحديات التنفيذوأفاد التقرير بأن قادة تيغراي أطلقوا تحذيرات خلال القمة الأفريقية، مشددين على ضرورة أن يولي الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي اهتماما خاصا بمراحل تنفيذ الاتفاق.
إذ صرّح غيتاتشيو رضا، رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي، بأن "العديد من بنود الاتفاق لم تُنفذ بعد"، مشيرا إلى أن التركيز العالمي ينصب على نزع السلاح فقط، في حين أن إعادة دمج المقاتلين السابقين تعد مسألة أساسية لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
إعلانأما الرئيس السابق لإقليم تيغراي، فقد أكد أن وقف الأعمال العدائية كان خطوة مهمة.
لكنه شدد على ضرورة معالجة قضايا أساسية مثل استعادة الأراضي المحتلة، وانسحاب القوات غير الفدرالية وإعادة توطين النازحين، بالإضافة إلى إعادة الاعتراف القانوني بجبهة تحرير تيغراي.
وتشير التصريحات إلى استمرار الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، لا سيما في غرب تيغراي، حيث لم يُسمح بعد بعودة النازحين.
ورغم أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن القضية ستُحل عبر استفتاء، فإن ذلك لم يبدد المخاوف داخل تيغراي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، أن الحكومة الفدرالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع سيادة القانون، مشددا على أن هناك تقدما في بعض بنوده.
كما أشار أولوسيغون أوباسانغو، كبير المفاوضين في الاتحاد الأفريقي، إلى أن قضايا نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين يجب أن تُعالج تدريجيا، دون عرقلة تنفيذ الاتفاق برمته.
انقسامات التيغرايوبعيدا عن الخلافات مع الحكومة الفدرالية، أفاد التقرير بأن تيغراي نفسها تشهد صراعا سياسيا داخليا بين قادتها.
فقد ظهر خلاف حاد بين غيتاتشيو رضا وديبريتسيون غبريمايكل، حيث يتهم الأخير رضا بعدم تمثيل مصالح الإقليم بشكل كافٍ، في حين يصف رضا هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت جبهة تحرير تيغراي طرد 15 عضوا من لجنتها المركزية، بينهم غيتاتشيو رضا، الذي رفض القرار ووصفه بأنه "لاغٍ وباطل"، متهما قيادة الجبهة بتدبير "انقلاب" ضده.
كما انحاز أكثر من 200 من قادة القوات الأمنية في تيغراي إلى ديبريتسيون، بعد شهور من الحياد، متهمين رضا بخيانة مصالح الإقليم.
في تطور آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا تعليق أنشطة جبهة تحرير تيغراي لمدة 3 أشهر بسبب عدم عقدها جمعية عامة، وهو ما رفضته الجبهة واعتبرته تدخلا غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إعلانعلى ضوء هذه الخلافات، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قادة تيغراي إلى حل نزاعاتهم الداخلية عبر الحوار، مؤكدا أن أي خلافات أخرى، سواء مع الحكومة الفدرالية أو القوات الأخرى، يجب أن تُحل وفقا للدستور الوطني.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى تنفيذ اتفاق بريتوريا مرهونا بتوافق الأطراف المعنية، وسط ضغوط دولية وإقليمية لضمان استدامة السلام في المنطقة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة