الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تشدد وزارة خارجية جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وواصل مدبولي أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة خارجية اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة الحرب وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حماس تدرس مقترح الوسطاء وتتمسك بوقف دائم لإطلاق النار
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس -في بيان لها- إن قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وإنها ستقدم ردها عليه في أقرب وقت فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجددت حماس تأكيد موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال وأكدت حماس موقفها الثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وكان قيادي في حركة حماس قال للجزيرة، إن مقترحا تلقته الحركة في مصر يشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول من الاتفاق، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء، كما يشترط المقترح تسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات بنهاية اليوم 45 لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات.
وأضاف القيادي في حماس للجزيرة أن وفد الحركة المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي تلقته في مصر يتضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، وأن مصر أبلغت حماس أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.
وقال القيادي في حماس للجزيرة، إن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن سلاح المقاومة حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني غير خاضع للنقاش.
إعلان
صفقة جادة
وفي وقت سابق، قال القيادي في حماس طاهر النونو إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وقال النونو -وهو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس- "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات".
وفي تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية، اتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب".
وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية -أمس الأحد- في القاهرة عدة لقاءات بمسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين.
وتسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار.
استعداد إسرائيلي
في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل مستعدة لتقديم بعض التنازلات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "لكن ليس على حساب منع تدمير حماس".
من جانبها، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات أسرى بغزة أن عمليات تفاوض مكثفة تجري حاليا لإعادة الأسرى.
وقالت هيئة عائلات الأسرى في غزة، إن طريقة الإفراج الجزئي عن ذويهم على شكل دفعات هي نهج خطير يعرض جميع المختطفين للخطر، وطالبت باعتماد حل مناسب يفضي إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة وبشكل فوري.
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2025، تمكن الوسطاء من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه إسرائيل وتعلن من طرف واحد، استئناف الحرب في مارس/آذار الماضي.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية