طالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت بوضع الية لتصدير النفط ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.

 

ودعت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى المكلا اليوم الخميس- إلى دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.

 

وحثت على إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.

 

كما طالبت القوى بمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.

 

وشددت على الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.

 

وطالبت بتطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها، وفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.

 

وأكدت على تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.

 

وجدت رفضها التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة، إلى جانب وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.

 

وقالت "يجب تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين، ومعالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.

 

وطالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت أيضا محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. معلنة تأييدها بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.

 

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن حضرموت قوى مدنية حقوق وقفة احتجاجية

إقرأ أيضاً:

مقترح جديد لضبط لائحة القيد بنقابة الصحفيين ولحماية المهنة وضمان النزاهة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحًا رسميًا لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية، المقرر انعقاده في 2 مايو 2025، يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بانضمام غير الممارسين وغير المؤهلين للمهنة، مع مراعاة تطورات سوق العمل والتغيرات التشريعية المرتبطة بتنظيم الإعلام، خاصة ما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018.

إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين


جاء في المقترح ضرورة أن تتضمن التعديلات آليات واضحة تحول دون قيد غير الممارسين أو من يفتقدون إلى الكفاءة المهنية، مع اعتماد معايير دقيقة تتماشى مع بيئة العمل الإعلامي الحالية.

تعزيز الشفافية من خلال لجان فنية متخصصة


دعا المقترح إلى التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية من كبار الصحفيين في كل تخصص، لفحص المحتوى المقدم من الزملاء المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية تضمن التقييم المهني السليم.

حماية سرية المداولات والحد من تضارب المصالح


أكد المقترح ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بسرية المعلومات والمداولات المتعلقة بقرارات قبول أوراق الزملاء، ومنع أي تضارب في المصالح، مع التأكيد على اتباع القواعد المهنية فقط في عملية القبول دون استثناءات.

تطبيق الشمول المالي وضمان حقوق الصحفيين


من أبرز ما ورد في المقترح، إلزام الصحف بتطبيق آليات الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، والحد من التلاعب الذي يحدث أحيانًا من خلال الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل للأجر الفعلي.

مراجعة دورية لأوضاع الصحف


طالب المقترح بتكليف مجلس النقابة بمراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، ومنع قبول عضوية صحفيين من مؤسسات متوقفة أو تفتقر لهياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر في عدد المقبولين من كل صحيفة بشكل دوري يراعي التوازن والعدالة.

خطوة منتظرة نحو تطوير المهنة


يأمل مقدمو المقترح أن تسهم هذه التعديلات في تطوير معايير الانضمام للنقابة، بما يحفظ مكانة المهنة، ويصون حقوق الصحفيين، ويعزز ثقة المجتمع في الممارسة الإعلامية في مصر.

مقالات مشابهة

  • مقترح جديد لضبط لائحة القيد بنقابة الصحفيين ولحماية المهنة وضمان النزاهة
  • مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • أحكام جنائية تصدرها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت
  • السعودية تطالب بضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية
  • الوزير السكاف لـ سانا: تمثل هذه القاعدة الوطنية المتكاملة أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية، كما تشكل أساسًا متينًا لوضع الخطط السليمة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بم
  • صنعاء تدعو لإفشال تحركات أمريكية مشبوهة في حضرموت
  • بري: إسرائيل تقوم بمحاولة تشويش على التزام لبنان بتنفيذ وقف النار
  • القيادي بالانتقالي بن بريك يبحث مع مكتب إصلاح حضرموت المستجدات بالمحافظة
  • المحافظ بن ماضي يدشن الامتحان الكتابي للكفاءة لمنتسبي الكوادر الصحية بحضرموت شبوة المهرة سقطرى
  • محارم: الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ حلول مشاكل المستثمرين