القوى المدنية والحقوقية بحضرموت تطالب بتنفيذ قرارات "الرئاسي" الخاصة بالمحافظة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
طالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت بوضع الية لتصدير النفط ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
ودعت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى المكلا اليوم الخميس- إلى دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.
وحثت على إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
كما طالبت القوى بمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
وشددت على الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
وطالبت بتطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها، وفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
وأكدت على تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
وجدت رفضها التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة، إلى جانب وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقالت "يجب تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين، ومعالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وطالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت أيضا محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. معلنة تأييدها بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت قوى مدنية حقوق وقفة احتجاجية
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئاسي اليمني بأن استعادة صنعاء، وباقي مدن الوطن الخاضعة بالقوة لجماعة الحوثي، صارت أقرب من أي وقت مضى، مشدداً على الحاجة الى اصطفاف وطني حقيقي، وبناء جبهة جمهورية صلبة، وموحدة، تُنهي الانقلاب الإمامي، وتُعيد للدولة حضورها، ولليمن دوره، ومكانته.
وخاطب رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد قائلاً: «نحن اليوم أكثر ادراكاً لتطلعاتكم، وأولوياتكم من أجل العبور الى المستقبل، الذي يبدأ بتجاوز آثار الماضي، والخطابات المهزومة، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة التي نعاهدكم أنها ستظل هدفاً لا نحيد عنه، وقريبة المنال بإذنه تعالى». وأضاف، «هذه هي لحظة استعادة الحق التي لم يكن طريقنا اليها سهلاً على مدى السنوات الماضية لولا صمودكم، ودعم حلفائنا الأوفياء». وقال العليمي إن بشائر النصر تلوح في الأفق، وإن هذه اللحظة أصبحت وشيكة، وإن التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوة، وعزماً، على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع بلدنا على طريق الاستقرار، والسلام المستدام.
وتابع، «حرصاً على عدم تكرار نوبات الصراع بين مكونات الشرعية، وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية، أقر مجلس القيادة الرئاسي، استراتيجية شاملة للتعاطي مع تحديات المرحلة، واستحقاقاتها المستقبلية للمرة الأولى منذ انقلبت جماعة الحوثي على التوافق الوطني، كما توجت هذه الفترة بإنجاز المسودة النهائية للقواعد المنظمة لعمل المجلس، وهيئاته المساندة».
وحمل العليمي الحوثي المسؤولية الكاملة عن مفاقمة معاناة اليمنيين وجلب العقوبات الدولية، والتصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، واستدعاء ضربات المجتمع الدولي، كرد متوقع على مغامراتها وسلوكها الإرهابي وهجماتها وقرصنتها على خطوط الملاحة الدولية، وسفن الشحن البحري، فضلاً عن سجلها الملطخ بالعنف، والقتل بحق الشعب اليمني. وأكد أن إنهاء هذه المعاناة، وإعادة بلدنا إلى مكانته الطبيعية كعضو فاعل في محيطه العربي والأسرة الدولية، لن يتحقق إلا بتعزيز الاصطفاف الواسع حول المشروع الوطني، والتركيز على جذر المشكلة المتمثلة بالانقلاب على مؤسسات الدولة، ووضع اليمن على طريق الاستقرار، والسلام المستدام.
وشدد العليمي على الحاجة الملحة للشراكة الدولية المتكاملة والعمل الوثيق على الأرض مع الحكومة اليمنية لتحرير ما تبقى من ترابها الوطني، ووضع حد للتدخلات الخارجية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا