قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستعيد مرة أخرى إنتاجية حقول النفط المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «المشكلة الحقيقية أنه حينما تعثرنا في سداد مستحقات الشركاء الأجانب توقفوا عن أعمال التطوير، وبالتالي لم يكن هناك إنتاج كافٍ».

وتابع: «مستهدفاتنا مع تقديرات للاستكشافات الجديدة التي بدأت تظهر بوادرها من الآبار الاستكشافية أن تكون مصر قادرة لعودة التصدير».

وعن خطة الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، قال رئيس الوزراء: «دائمًا ما ينظر أن هناك دولا في القارة الإفريقية حققت طفرات كبيرة جدًا، ولدينا الإمكانيات الكاملة سواء من عمالة أو بنية أساسية وأراضٍ أننا نستطيع أن نتوسع، وينقصنا عدد من الحوافز والإجراءات التشريعية التى تمكن من زيادة الإنتاجية».

وأضاف قائلًا: «نجحنا من خلال القانون الذى صدر والخاص بموضوع السيارات وحوافز صناعة السيارات والمجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس الوزراء أن نحققه، وما يدفع هذه الصناعة بصورة كبيرة جدًا هو الكم، لأنه كلما كان الإنتاج كبيرا، كلما كانت التكلفة أقل على الشركة، وهي صناعة استراتيجية مهمة جدًا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي صناعة السيارات تجميع السيارات

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نتطلع إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.

وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً  بـ«أندريه بلينكوفيتش»، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أنَّ ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات، مضيفاً: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.

وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.

وتابع: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.

وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.

وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، إذ تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.

وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا، مرحبا بالحضور على أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: جار إعداد خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية
  • مدبولي: الدولة المصرية حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية
  • رئيس الوزراء: هناك رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • مدبولي: كرواتيا ترغب في جذب العمالة المصرية المصري من أفضل 10 عمالة عالميًّا
  • مدبولي: هناك تكليف للمكتب الإستشارى لوضع الرؤية الكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • مدبولي: العمالة المصرية بكرواتيا مميزة وهي من أعلى 10 جنسيات هناك
  • رئيس الوزراء: نتطلع إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية
  • مدبولي: نتطلع إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية
  • مدبولي: العمالة المصرية المدربة مرحب بها في كرواتيا بشكل دائم أو مؤقت
  • مدبولي: بحثنا مع كرواتيا فتح سوق العمل أمام العمالة المصرية