وقفة احتجاجية في دمشق تنديدا بـطمس الأدلة بمعتقلات النظام المخلوع (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظم أهالي عدد من المفقودين والمعتقلين في سجون النظام السوري المخلوع، الخميس، وقفة احتجاجية في العاصمة دمشق للمطالبة بتحقيق العدالة لذويهم وإيقاف "طمس" الأدلة في الفروع الأمنية، وذلك بعد "مبادرة" مثيرة للجدل قامت بدهن جدران أحد السجون.
وشدد المحتجون الذين احتشدوا أمام "فرع الخطيب" الأمني بالقرب من ساحة التحرير في دمشق، على ضرورة محاسبة المتورطين بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
نظمت عائلات المعتقلين/ات والمختفين/ات قسرياً.مظاهرة اليوم الخميس في مدينة دمشق للمطالبة الفورية والعاجلة بوقف الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين والمفقودين، الذين قضوا أصعب وأكثر - وربما آخر- لحظاتهم إيلاماً, بين جدران زنازين#طمس_الادلة_جريمة pic.twitter.com/PYwJNJ9vf8 — •ام هند• (@Re2011tion1) January 16, 2025
ودعوا السلطات الجديدة إلى كشف "مصير المفقودين وإنصاف الضحايا وذوي الضحايا" الذين قضى أبناؤهم في معتقلات نظام بشار الأسد أو اختفت آثارهم بعد الاعتقال.
وقبل أيام، أثارت مبادرة أطلقها فريق يعرف باسم "سواعد الخير" لطلاء أحد سجون النظام في محافظة اللاذقية غضبا واسعا في الأوساط السورية بسبب ما قالوا إنه "طمس" للأدلة التي تدين النظام و"مسح" لذاكرة المعتقلين والمفقودين.
وتكتسب جدران السجون في معتقلات النظام المخلوع أهمية لدى السوريين بسبب كونها السبيل الوحيد الذي تمكن المعتقلون من خلاله ترك ما يدل على وجودهم، مثل نقش أسمائهم أو تواريخ اعتقالهم عليها، بالإضافة إلى كتابة خواطرهم وآلامهم عبر أظافرهم أو نوى الزيتون.
ورفع المحتجون في دمشق لافتات كتب عليها "آن أوان محاسبة الطغاة.. لن نسامح" و"ولا تخبوا ريحة أولادنا برائحة الدهان" و"العدالة لا تكتمل دون كشف الحقيقة".
وقال الخبير القانوني المعتصم الكيلاني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "من أجل حماية مسارح الجريمة - تظاهرة أهالي المعتقلين والمفقودين في العاصمة السورية دمشق"، مضيفا "لا لطمس الأدلة، نعم للمحاسبة وكشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا وذوي الضحايا".
من اجل حماية مسارح الجريمة - تظاهرة اهالي المعتقلين والمفقودين في العاصمة السورية دمشق الان ⚖️????
لا لطمس الأدلة - نعم للمحاسبة ولكشف مصير المفقودين وانصاف الضحايا و ذوي الضحايا pic.twitter.com/JmEBoEgV0P — AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI) January 16, 2025
يشار إلى أن الحادثة تأتي على وقع حديث قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن التزامهم بالعفو الذي منحوه خلال المعارك التي أطاحت بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال الشرع في لقاء مع عدد من الناشطين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي: "في حال شوشت المطالبة بالحقوق الشخصية على بناء الدولة فإننا نقول إن البناء أولى من الحقوق الشخصية، لندع الناس تعيش ونغلّب حالة التسامح، إلا مع الناس التي كان لديها جريمة منظمة"، مشددا على أن "الانتقام الفردي غير مسموح، هناك محاكم، هناك عدالة".
وتحدث الشرع عن الأصوات التي تنتقد هذا التوجه تحت مقولة "ضيعتم حقوقنا"، قائلا: "أنا رجعت إليك سوريا كلها، أعدت لك أعظم حق. اسمنا اليوم دمشق، هل تعلم معنى هذه الكلمة؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النظام دمشق المعتقلين الشرع دمشق النظام المعتقلين الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها