ألمانيا تدعو روسيا لإغلاق قواعدها العسكرية في سوريا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
سرايا - دعت ألمانيا، روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب جنودها من البلاد.
وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا توبياس ليندنر، لمجلة دير شبيغل المحلية، الخميس، إن روسيا يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأضاف ليندنر: "عندما نقول إن وحدة أراضي سوريا يجب أن تكون مصونة، فهذا ينطبق على جميع الأطراف وخاصة روسيا، يجب إغلاق القواعد الروسية في سوريا ويجب على موسكو سحب قواتها".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حربا ضد الشعب السوري من خلال دعم نظام بشار الأسد.
ولفت إلى أن السوريين لديهم ذكريات مؤلمة للغاية حول هذه القضية.
وردا على سؤال حول الاتفاقيات الثنائية الحالية التي تؤمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال ليندنر: "يمكن إنهاء الاتفاقيات. لكن القرار بالطبع يعود للسوريين أنفسهم".
وشدد على أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له آثار أوسع على أمن أوروبا.
وأوضح المسؤول الألماني أن "الروس موجودون هناك (في سوريا) للعمل في البحر المتوسط وليبيا وإفريقيا".
واعتبر أن روسيا "أكبر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 721
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-01-2025 06:29 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بقاء السلاح شرط الوجود في غزة
صرح وزير "الدفاع" يؤاف غالانت، في حكومة نتنياهو، أكثر من مرّة، أن هدف الحرب العدوانية التي تُشنّ على قطاع غزة، تستهدف تجريد حماس من السلاح، والبدء بعملية التهجير "الطوعي" من القطاع. وهو خيار بين موت تحت سلاح المقاومة، بلا قدرة على التنفيذ، وموت وتهجير بعد نزع السلاح، في حالة اتفاق بالشروط الصهيونية.
هذان الهدفان، جعلهما نتنياهو على رأس الحرب البريّة، وحرب الإبادة منذ ما بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولكن الفشل كان نصيب هاتين الحربين، كما عبّر عن ذلك، اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2025. وقد تحوّلت مراسم تبادل إطلاق الأسرى، إلى شواهد على انتصار المقاومة والصمود الشعبي، أو في الأقل، على فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب عسكرياً، أو سياسياً، لاحقاً (اتفاق وقف إطلاق النار).
وكان من نتيجة هذا الفشل، ولأسباب أخرى، أن دخل نتنياهو في أزمة، أصبح عنوانها الإطاحة به وبحكومته. فإلى جانب افتقار هذه الجولة من الحرب إلى الإجماع، بل اتسّامها بمعارضة وصلت من خلال أحد الاستطلاعات إلى نسبة 70%. وقد تصاعد الصراع مع محكمة العدل العليا، والمستشارة القضائية، ومع الدولة العميقة، فضلاً عن المعارضة السياسية، وما انضمّ إليها من نقابات مهنية، كما اتحاد العمال، لتتعاظم التظاهرات التي لم تعد تقتصر، على دعم أهالي الأسرى.
هذا وقد برزت سمة أخرى للصراع الداخلي، من خلال بيانات المئات والآلاف من كوادر الاحتياط العسكري، ومن سلاح الطيران، وسلاح الدبابات والخدمات الطبية في الجيش. وقد عبّرت جميعها عن المطالبة بوقف الحرب، وعدم المشاركة فيها في غزة. وهي سمة لم يعرفها الجيش الصهيوني من قبل. فبالرغم من أنها لم تصل بعد، لتفرض على نتنياهو الرضوخ لها، إلاّ أن من الخطأ، التقليل من خطورتها وأهميتها، ولا سيما، في الظروف الراهنة.
يجب أن يُفهَم من هذا البُعد، أن نتنياهو ضعيف ومأزوم، ومعرّض للسقوط، والأهم وضعه لِترامب بين خيار الانحياز، لأحد الطرفين الصهيونيين. على العكس من الخيار السابق، بين نتنياهو والفلسطينيين. الأمر الذي يسمح بتوقع احتمال انقلاب ترامب على نتنياهو، كما أخذت تظهر بوادر ذلك، في استدعائه الأخير إلى واشنطن. وما تلاه من توجهات سريّة، بحثاً عن وقف جديد لإطلاق النار.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.على أن ثمة إشكالاً مع بعض المبادرات التي راحت تقحم شرط تسليم السلاح من ضمن الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار. وبهذا تأتي "السياسة" لتحقق، ما لم يستطع الجيش الصهيوني تحقيقه بالحرب. وهو ما يجب أن يُواجَه بالرفض والحزم، وإغلاق الموضوع من أساسه، باعتبار المساس بسلاح المقاومة، ليس خطاً أحمر فحسب، وإنما أيضاً جريمة، تكمّل جريمة حرب الإبادة، والدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة. فهذه الجريمة ستقع حتماً، خلال أيام، إذا ما جردّت المقاومة من سلاحها.
ولهذا فإن أيّ توهّم بأن الكيان الصهيوني لن يرتكب هذه الجريمة، يعبّر عن خداع للنفس، وغباء وأوهام. ولا يجب أن يُسمَح له به، فلسطينياً أو عربياً.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.
من هنا يجب أن يأتي وقف إطلاق النار، ضمن الشروط التي حدّدها المفاوض الفلسطيني والمقاومة، ولا مفرّ لترامب، إلاّ أن يخضع لها، إذا وجد أمامه، حقاً فلسطينياً لا يقبل المساومة، ولا يخشى أن تطول هذه الحرب، التي ستبقى يد المقاومة هي العليا، والصمود الشعبي هو الثابت فيها. فنحن في معادلة الآية الكريمة: }وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ النساء {104 :
ونحن في لحظة: "من يصرخ أولاً" .. وما كنا بصارخين قط.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"