ألمانيا تدعو روسيا لإغلاق قواعدها العسكرية في سوريا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
سرايا - دعت ألمانيا، روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب جنودها من البلاد.
وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا توبياس ليندنر، لمجلة دير شبيغل المحلية، الخميس، إن روسيا يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأضاف ليندنر: "عندما نقول إن وحدة أراضي سوريا يجب أن تكون مصونة، فهذا ينطبق على جميع الأطراف وخاصة روسيا، يجب إغلاق القواعد الروسية في سوريا ويجب على موسكو سحب قواتها".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حربا ضد الشعب السوري من خلال دعم نظام بشار الأسد.
ولفت إلى أن السوريين لديهم ذكريات مؤلمة للغاية حول هذه القضية.
وردا على سؤال حول الاتفاقيات الثنائية الحالية التي تؤمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال ليندنر: "يمكن إنهاء الاتفاقيات. لكن القرار بالطبع يعود للسوريين أنفسهم".
وشدد على أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له آثار أوسع على أمن أوروبا.
وأوضح المسؤول الألماني أن "الروس موجودون هناك (في سوريا) للعمل في البحر المتوسط وليبيا وإفريقيا".
واعتبر أن روسيا "أكبر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 721
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-01-2025 06:29 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
6 دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سوريا
دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدانمارك، وأطلعت عليها رويترز، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري".
وحذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص تلك التي جرى رفعها بالفعل.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقالوا أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الرئيس المخلوع بشار الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن "ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للهيئة وقائدها أحمد الشرع، والتطورات على الأرض في سوريا".
إعلانومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قِبل قوات المعارضة.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
والتقت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت كالاس "الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات". وأضافت "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".