«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
عمومية كرة الطاولة تناقش مقترح تبني وتأهيل المدرب الوطني
عقد الاتحاد العماني لكرة الطاولة الجمعية العمومية العادية لعام 2025، وترأس اجتماع الجمعية عبدالله بن محمد بن سعيد بامخالف رئيس الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي 13 ناديًا، وهي السيب، والسلام، والبشائر، ودبا، ومرباط، وصحم، وعبري، وأهلي سداب، والنصر، والرستاق، وصلالة، وينقل، ومصيرة.
وبدأ الاجتماع بالإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي، تلاه اعتماد جدول الأعمال الذي تضمن 13 بندًا رئيسيًا، وألقى رئيس الاتحاد كلمة افتتاحية تناول فيها أبرز إنجازات الاتحاد خلال العام المنصرم، والتحديات التي تواجه تطوير رياضة كرة الطاولة في سلطنة عُمان، بعد ذلك، تم تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع، وتم اعتماد محضر الاجتماع السابق رسميًا.
وناقشت الجمعية العمومية عدة موضوعات جوهرية، حيث تم تقديم روزنامة الاتحاد للعام الجاري 2025 واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية، كما تم عرض استراتيجية الاتحاد العماني لكرة الطاولة للفترة (2025-2028)، التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للعبة وتوسيع قاعدة المشاركة على المستويين المحلي والدولي، وقد تم أيضًا استعراض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024، ثم تقديم الميزانية العمومية السنوية لعام 2025 واعتمادها بعد مناقشتها بالتفصيل، وتم خلال الاجتماع تعيين مدقق الحسابات الجديد للعام المقبل، ومناقشة بعض التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للاتحاد، كما تم النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الانتساب، ومناقشة إجراء الانتخابات للمقعد الشاغر في مجلس إدارة الاتحاد للفترة (2024-2028)، حيث أكدت الجمعية ضرورة إجراء العملية في أجواء شفافة تعكس حرص الاتحاد على تعزيز كوادره الإدارية وضمان استمرارية العمل على تطوير كرة الطاولة في سلطنة عُمان.
روزنامة 2025
وتضمنت روزنامة الاتحاد لعام 2025 العديد من الأنشطة والبطولات المحلية والدولية، ففي شهر أبريل، ستنظم دورة تدريبية للمدربات، إلى جانب إقامة بطولة فردي البراعم (ذهاب) ومشاركة خارجية، أما في شهر مايو، فستقام بطولة فرق البراعم، وبطولة فردي وفرق الناشئين، بالإضافة إلى دورة للحكام، والمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دولة قطر، وسيشهد شهر يوليو انطلاق المعسكرات الخارجية للاعبي المنتخبات الوطنية، فيما يشمل شهر أغسطس مشاركة خارجية والمشاركة في بطولة الأندية العربية، وفي أكتوبر، ستقام بطولة فردي وفرق الشباب، وبطولة فردي البراعم (إياب) جنبًا إلى جنب مع مشاركة خارجية، أما في نوفمبر، فسيشهد إقامة البطولة الآسيوية، والمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للمرأة، وبطولة فردي العموم، وبطولة عُمان الدولية، واختتام الروزنامة ببطولة فرق العموم.
قضايا مهمة
تناولت الجمعية العمومية عدة قضايا مهمة كان أبرزها توفير طاولات كرة الطاولة للأندية، وقد طالب ممثلو الأندية بتوفير الطاولات، حيث أكد رئيس نادي البشائر ضرورة أن تحصل كل الأندية الأعضاء في الاتحاد على طاولة، من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد أن توفير الطاولات مرتبط بتفعيل المراكز التدريبية في الأندية بشكل صحيح لضمان الاستفادة منها بفاعلية.
وفيما يتعلق بدعم المدربين الوطنيين، أكد بعض أعضاء الجمعية العمومية ضرورة منح المدربين العمانيين الفرصة لإثبات قدراتهم، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الأندية لم تحقق نجاحًا كافيًا مع المدربين الوطنيين، واقترحت الجمعية أن يقوم مدربو المنتخبات الوطنية بزيارات ميدانية للأندية لتقييم الأداء وتقديم الدعم الفني، من جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك خطة لتنفيذ معسكرات لمراكز الواعدين، حيث سيقوم المدربون بجولات ميدانية لتقييم أداء اللاعبين ومتابعتهم في المعسكرات المقبلة، ورغم الإصرار على تبني المدرب الوطني، شدد الاتحاد على أن المدربين الدوليين لا يزال لهم دور أساسي في تدريب اللاعبين، نظرًا لكونهم الجهة التي بدأت عملية التأسيس الفني للاعبين، وأشار الاتحاد إلى وجود لاعبين عمانيين واعدين يمكن أن يصبحوا مدربين في المستقبل، من بينهم اللاعب مهند البلوشي.
كما ناقشت الجمعية العمومية استراتيجية الاتحاد العماني لكرة الطاولة (2025-2028)، حيث أشار الأعضاء إلى تحقيق بعض أهداف الاستراتيجية مثل تطوير مراكز التدريب، في المقابل، لم يتم تحقيق أهداف أخرى مثل توفير مقر دائم للاتحاد وتعيين موظفين متخصصين، وفي هذا السياق، جددت الجمعية العمومية مطالبتها لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بزيادة الدعم المالي للاتحاد لضمان تنفيذ مشاريعه المستقبلية.
وأكد الاتحاد العماني لكرة الطاولة التزامه بمواصلة تطوير اللعبة، ودعم الكوادر الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال تنفيذ الأنشطة والبطولات المحلية والدولية، بما يحقق رؤية الاتحاد لتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الخارطة الرياضية إقليميًا ودوليًا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟