تعيين محمود بدوي مساعدا لوزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولي المهندس محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم، العمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشؤون التحول الرقمي لمدة عام.
تحديث وربط قواعد البيانات القوميةويختص المهندس محمود بدوي بالعمل على الإشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.
كما يختص بتوحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقمياً، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.
ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 20 عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وكان المهندس محمود بدوى يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من 300 متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
يذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات حوكمة الاتصالات التحول الرقمي الخدمات الحكومية المهندس محمود بدوى التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد