تعيين محمود بدوي مساعدا لوزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولي المهندس محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم، العمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشؤون التحول الرقمي لمدة عام.
تحديث وربط قواعد البيانات القوميةويختص المهندس محمود بدوي بالعمل على الإشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.
كما يختص بتوحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقمياً، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.
ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 20 عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وكان المهندس محمود بدوى يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من 300 متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
يذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات حوكمة الاتصالات التحول الرقمي الخدمات الحكومية المهندس محمود بدوى التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية