أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيه ضرورة البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وشددت وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكدت على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

كما أكدت الخارجية في بيانها على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن. 

وشددت على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.

كما شددت وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية تبادل الرهائن اتفاق غزة أطراف اتفاق غزة المزيد

إقرأ أيضاً:

الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت الخارجية اللبنانية اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية اللبنانية، ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وشددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري، وتعتبر أن هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وتحقيق الهدوء المستدام، بما يمهد لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025.

ووفقًا لبيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية. تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لمدة 42 يومًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها خارج المناطق السكانية المكتظة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين. 

كما تتضمن المرحلة إعادة النازحين داخليًا إلى مساكنهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وتشمل المرحلة الأولى أيضًا تكثيف إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، بالإضافة إلى تأمين مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتهم ضامنين لهذا الاتفاق، التزامهم بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.

وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك على متابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وضمان استمرارية تنفيذه في جميع مراحله.

كما سيقوم الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق. 

وفي هذا الإطار، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود عبر الآليات المعتمدة لتنفيذ الاتفاق.

مقالات مشابهة

  • القاهرة تشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • مصر تشدد على أهمية البدء "دون تأخير" في تنفيذ اتفاق غزة
  • الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر
  • الخارجية المصرية تؤكد أهمية البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دون تأخير
  • عاجل.. وزارة الخارجية تشدد على أهمية البدء دون تأخير لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • مصر تشدد على أهمية البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني
  • الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • رئيس الوزراء القطري: تنفيذ اتفاق غزة يستدعي التزام الأطراف بالكامل