مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأسبوع المقبل، إحالة عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تتضمن الإحالات تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.
كما يحيل إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة، ويحيل أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.
كما يحيل المجلس مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية، وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.
كما يحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني"، بالإضافة إلى إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة ۱۹ من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.
ويحيل أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا، وتتضمن الإحالات إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.
ويحيل المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر".
كما يحيل تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، النائبة هيام،فاروق، بشأن "اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءًا من التأشيرة السياحية"، بالإضافة إلى إحالة اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا التأمينات والمعاشات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعة والتجارة الشباب والرياضة توصيل الغاز الطبيعي لجنة الزراعة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة إلى الحکومة مجلس الشیوخ کما یحیل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟