مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأسبوع المقبل، إحالة عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تتضمن الإحالات تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.
كما يحيل إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة، ويحيل أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.
كما يحيل المجلس مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية، وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.
كما يحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني"، بالإضافة إلى إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة ۱۹ من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.
ويحيل أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا، وتتضمن الإحالات إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.
ويحيل المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر".
كما يحيل تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، النائبة هيام،فاروق، بشأن "اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءًا من التأشيرة السياحية"، بالإضافة إلى إحالة اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا التأمينات والمعاشات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعة والتجارة الشباب والرياضة توصيل الغاز الطبيعي لجنة الزراعة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة إلى الحکومة مجلس الشیوخ کما یحیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.