الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي وتعتبره انتهاك لمبادئ القوانين الدولية والقانون الانساني
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف منشآت مدنية حيوية في مدينة مروي وإلحاق الضرر البالغ بمحولات الكهرباء من سد مروي إلى الشبكة القومية التي تغذي عددا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية في انتهاك جديد للقانون الدولي الانساني الذي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.
وأفادت المعلومات أن هجوم المسيرات علي محطة محولات الكهرباء لسد مروي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدن مروي والدبة، وعطبرة ودنقلا وأم درمان، ومناطق مختلفة في بورتسودان، وشللا شبه كامل في المدن المتضررة بما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية المترديه.
وأوضح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية أن التصميم على الإنتهاك الصارخ لمبادئ القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني في السودان وتدمير البنى التحتية السودانية وإستهداف المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية في البلاد، يعقد المشهد السياسي ويبعد فرص السلام التي يبحث عنها الشعب السوداني المتضرر الأول من هذه الإنتهاكات.
وأكد رشدي علي الموقف الثابت للجامعة العربية نحو دعم الدولة السودانية ومؤسساتها القومية وبناها التحتية وحقوق الشعب السوداني بكافة أطيافه، مذكرا بضرورة الإلتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد أبو الغيط بوابة الوفد جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن «الأونروا» أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت على المسئولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "متحدث الجامعة العربية"، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لجميع الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني، كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير