سب وإهانة في قاعة المحكمة.. «زوجة صاصا» أمام النيابة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استمعت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة، إلى أقوال «جهاد ماهر» زوجة مؤدي المهرجانات المعروف «عصام صاصا»، لاتهام صحفية لها بالسب والقذف خلال انعقاد ثاني جلسات استئناف «صاصا وشقيقه» على حكم الحبس عامًا في قضية تزوير توكيل رسمي والذي أيدت المحكمة حكم أول درجة بالحبس عامًا على المتهمان مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.
واستدعت النيابة البلوجر«جهاد ماهر» بعد إحالة البلاغ المقدم ضدها من قبل قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية مع ها لما بدر منها خلال جلسة محاكمة زوجها صاصا بمحكمة استئناف الجيزة المنعقدة بزينهم.
كانت إحدى الصحفيات، تقدمت ببلاغ رسمي ضد البلوجر« جهاد ماهر» أمام قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، تتهم فيها الأولى زوجة «صاصا» بسبها وإهانتها في قاعة المحكمة.
والجدير بالذكر أن محكمة مستأنف الجيزة قضت بقبول استئناف مؤدي المهرجانات وشقيقه شكلاً و موضوعًا بتأييد حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاًدجل وشعوذة على «السوشيال ميديا».. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال في القاهرة
تفاصيل طعن ممثل شهير أثناء محاولة سرقة منزله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة امن القاهرة زوجة عصام صاصا زوجة صاصا قسم السيدة زينب
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا