رئيس الوزراء عن تطبيق نظام البكالوريا الجديد: معندناش قرار حتى الآن
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك مناقشات لمدة ساعتين داخل المجلس لاستعراض المسودة الأولى المقترحة الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا.
استقدام الغاز القبرصي للإسالة والتصدير.. مدبولي: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرصاستقدام الغاز القبرصي للإسالة والتصدير.. مدبولي: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" يتم عقد حوار مجتمعي بشأن نظام الثانوية العامة الجديدة إحنا معنداش قرار أو توجه ".
وتابع مدبولي:" هناك مقترح مبدئي من وزارة التربية والتعليم ونكلف المجموعات الوزارية للتنمية البشرية لمناقشته وعقد جلسات للحوار المجتمعي".
وأكمل مدبولي:" أي مخرجات يتم التوافق عليها من الجلسات الحوار المجتمعي هو ما سوف نعمل عليه “، مضيفا:” هل هناك أحد يختلف أن المنظومة القائمة للثانوية العامة بها مشاكل؟".
ولفت مدبولي:" انا همي أعمل نظام متطور وحديث للثانوية العامة ويقلل العبء النفسي والعصبي المتواجد على طلاب عمرهم 16 و 17 سنة ".
وتابع مدبولي:" عايزين نصل لنظام مرتاحين له ويحقق أفضل هدف لتخريج شاب متعلم بشكل صحيح ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم الدكتور مصطفى مدبولي نظام الثانوية العامة الثانوية العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز