Acura RSX أول سيارة كهربائية من هوندا تعمل بنظام Asimo OS الذكي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت هوندا أن سيارتها الكهربائية الجديدة Acura RSX، التي تُعد أول تصميم أصلي لها في هذا المجال، ستعمل بنظام التشغيل المبتكر Asimo OS، حسبما أفاد موقع The Verge.
يُعيد هذا النظام إحياء اسمين شهيرين من تاريخ هوندا: RSX، العلامة التجارية لسيارات الشركة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وAsimo، مشروع الروبوتات البشرية الذي أطلقته الشركة وتوقف في 2018.
ظهرت تفاصيل Asimo OS خلال معرض CES 2025، حيث تم تقديمه كجزء من رؤية هوندا المستقبلية لمركباتها الكهربائية من سلسلة 0. وسيوفر النظام الذكي تقنيات متطورة مستوحاة من مشروع الروبوت Asimo، تشمل التعرف على البيئات الخارجية وفهم نوايا الركاب، مما يُسهم في تعزيز وظائف القيادة الآلية والمساعدة الذكية للسائق.
الإنتاج في أوهايو والإطلاق المرتقب
ستُصنع Acura RSX في مصنع هوندا الجديد في مقاطعة فاييت، أوهايو، حيث بدأ بناء المصنع العام الماضي. من المتوقع أن تبدأ هوندا إنتاج البطاريات والسيارة نفسها بحلول نهاية العام الجاري، مع خطط لإطلاق السيارة في الأسواق بحلول عام 2026.
تعزيز التعاون في صناعة السيارات الكهربائية
إلى جانب تطوير RSX، تواصل هوندا شراكتها مع نيسان، التي أُعلن عنها أواخر العام الماضي. يتعاون العملاقان في تصنيع مكونات وبرمجيات السيارات الكهربائية منذ أغسطس الماضي، مما يبرز التزامهما بتطوير تقنيات السيارات الكهربائية ودفع حدود الابتكار في هذا القطاع.
بهذا الإعلان، تُثبت هوندا عزمها على تعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية، مع تقديم تقنيات مبتكرة ترتقي بتجربة القيادة إلى مستويات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوندا السيارات الكهربائية نيسان
إقرأ أيضاً:
إيران… عجز الطاقة يكسر كاهل شركات السيارات ويعرض إنتاجها للشلل
الاقتصاد نيوز - متابعة
ألحق تفاقم عجز الطاقة خلال العام الماضي أضرارًا لا تُعوَّض بقطاع الصناعة الإيراني، وأدى إلى انخفاض في الإنتاج، حيث أظهرت تحليلات وضع إنتاج السيارات من قِبل الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للسيارات في إيران أن إنتاج هذه الشركات انخفض إلى أقل من مليون سيارة.
وقالت وكالة إرنا الرسمية، إن عجز الطاقة في إيران والذي أصبح واضحا خلال السنوات الأخيرة يعود، بحسب خبراء، إلى الإهمال في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي – أدى إلى معاناة الصناعيين من انقطاعات متكررة في الكهرباء والغاز.
ولم تواجه القطاعات الصناعية الكبرى، مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والإسمنت وغيرها، تحديات في عملية الإنتاج بسبب الانقطاعات المبكرة في الكهرباء والغاز مقارنة بالسنوات السابقة فحسب، بل واجهت أيضًا صعوبات في التصدير وجذب العملات الأجنبية.
ومن العناصر الأساسية لإنتاج السيارات، صناعة قطع الغيار والصلب، وهي بدورها شهدت وضعًا غير مُرضٍ العام الماضي نتيجة لعجز موارد الطاقة والانقطاعات المتكررة. ووفقًا لتصريحات جمعية منتجي الصلب الإيرانية، فقد تكبد هذا القطاع خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار من قيمة الإنتاج.
ووفقًا لما ذكره سعيد شجاعي، معاون التخطيط في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فإن عجز الطاقة كبّد الصناعات خسائر تقدر بنحو 300 ألف مليار تومان العام الماضي، حيث قدّرت الوزارة خسائر انقطاع الكهرباء للصناعات خلال صيف العام الماضي بـ 173 ألف مليار تومان، بينما قدرت الخسائر الناتجة عن انقطاع الغاز بنحو 120 إلى 130 ألف مليار تومان.
الإنتاج بأقل طاقة ممكنة في مواجهة عجز الطاقة
رغم أن استهلاك الطاقة في قطاع صناعة السيارات في إيران أقل من غيره من القطاعات الصناعية، إلا أن هذا القطاع لم يسلم من انقطاعات الكهرباء والغاز. إذ تُظهر بيانات منصة “كدال” لاستهلاك الطاقة خلال 11 شهرًا من العام الماضي أن الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للسيارات استهلكت مجتمعة أكثر من 342 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ استهلاك الغاز لتلك الشركات الثلاث أكثر من 78 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 14٪ مقارنةً بالعام السابق.
ووفقًا لتوقعات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، كان من المفترض أن تصل الشركات المصنعة للسيارات إلى إنتاج مليون و300 ألف سيارة، لكن في الواقع تم إنتاج 897,627 سيارة فقط من قِبل الشركات الثلاث (إيران خودرو، سايبا، وبارس خودرو)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.4٪ (ما يعادل 21,872 سيارة) مقارنةً بإنتاج 919,499 سيارة في عام 2023.
وأشار أحد خبراء صناعة السيارات إلى أن مشكلة نقص الطاقة ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمية على مدى عدة سنوات، وأصبحت اليوم غير قابلة للإنكار. وأكد أن هذا العام بدأت انقطاعات الكهرباء في صناعات مثل الصلب والإسمنت بشكل أبكر من العام الماضي.
وأضاف أن الانقطاعات المتكررة لا تُلحق الضرر بالإنتاج فقط وتؤدي إلى نقص المعروض، بل تتسبب أيضًا في فقدان العمال وظائفهم، كما تؤدي إلى رفع التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام