الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعاً مهماً استعداداً لوقف الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا وزاريا خاصا لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، لتنفيذ خططها للاستجابة الطارئة في القطاع فور وقف العدوان.
وأطلع مصطفى، المجتمعين عبر تقنية زوم على التحركات والمداولات السياسية التي أجراها مع عدد المسؤولين الدوليين في كل من النرويج وبروكسل، وتأكيده على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، لتوحيد المؤسسات الحكومية بين شطري الوطني، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة مع الطواقم الحكومية العاملة في القطاع، والتي لم تتوقف يومًا عند تقديم الخدمات لأبناء شعبنا فيه، وعلى رأسها آلاف الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة والطواقم الفنية لسلطتي المياه والكهرباء، ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
وشدد رئيس الوزراء، على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تظافر جهود الجميع للعمل تحت مظلة منظمة التحرير، لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع والذين عانوا ويلات حرب الإبادة طيلة 15 شهرا، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية، والمؤسسات الحكومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال
وبحث المجتمعون تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية، ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في القطاع، وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية، وما يلزم للتدخلات الطارئة، حال وقف العدوان والجاهزية لإدخالها للقطاع وتمكين الطواقم الحكومية من توسعة تدخلاتها الطارئة في مختلف مناطق القطاع.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون أيضا خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الالكتروني في القطاع، وخطط الوزارة للدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، للعمل على تسوية الطرق وتسهيل حركة أبناء شعبنا، كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين قلقيلية: السجن المؤبد 15 عامًا لمدان بتهمة زرع نباتات تنتج مواد مخدرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصيلة شهداء غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأكثر قراءة رجب: مقتل سيدة برصاص "خارجين عن القانون" في جنين إصابة مواطنيْن جرّاء اعتداء الاحتلال عليهما في الخليل الرئيس عباس يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني الجديد أبو هولي يُحذّر من التداعيات الخطيرة لقانونيْن يستهدفان "الأونروا" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد".
وتابع: "جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة".
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.
ونص مقترح الاتفاق على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وأكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى: "من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك".
وأكد أن حكومته "ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، "الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع".
والثانية "اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا".
أما ثالث الخطوات فتتمثل في "التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة".
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى "التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل".
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعا مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.
وزاد: "إسرائيل انتهكت كل أسس القانون الدولي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، واليوم تتعرض تل أبيب لكل الوكالات الأممية وتفرض قيوداً على الأونروا.. لا يمكن استبدال الوكالة بعد 75 عاما على تأسيسها".
وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يدخل حيز التنفيذ قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصديق الكنيست عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.