النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 71 سجينًا معسرًا بمساعدة فاعلي خير
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 71 سجينا معسرا، تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة؛ بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال.
وأوضح رئيس النيابة في المحافظة القاضي هادي عيضة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المفرج عنهم هم ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس، وظلوا مساجين بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت إلى أن الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية في مدينة الحديدة والمديريات يأتي نتاجا لإجراءات التفتيش الأخيرة على السجون من قِبل رئيس النيابة، ولجنة التفتيش المكلفة من مجلس القضاء، برئاسة القاضي حسين العلفي.
وعبَّر القاضي عيضة عن الشكر لرجال الأعمال والميسورين المبادرين إلى عمل الخير.. مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع كل الخيِّرين والجهات والمنظمات المهتمة بالقضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن قضايا المُعسرين من المواضيع الهامة، التي تحتل أهمية في سلَّم أولويات النيابة؛ لمعالجتها وفقا للآليات المقرَّة، وبما لا يتسبب في ضياع حقوق أطراف القضايا.
حضر عملية الإفراج وكيل محافظة الحديدة لقطاع الخدمات، محمد حليصي، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".
وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها