النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 71 سجينًا معسرًا بمساعدة فاعلي خير
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 71 سجينا معسرا، تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة؛ بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال.
وأوضح رئيس النيابة في المحافظة القاضي هادي عيضة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المفرج عنهم هم ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس، وظلوا مساجين بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت إلى أن الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية في مدينة الحديدة والمديريات يأتي نتاجا لإجراءات التفتيش الأخيرة على السجون من قِبل رئيس النيابة، ولجنة التفتيش المكلفة من مجلس القضاء، برئاسة القاضي حسين العلفي.
وعبَّر القاضي عيضة عن الشكر لرجال الأعمال والميسورين المبادرين إلى عمل الخير.. مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع كل الخيِّرين والجهات والمنظمات المهتمة بالقضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن قضايا المُعسرين من المواضيع الهامة، التي تحتل أهمية في سلَّم أولويات النيابة؛ لمعالجتها وفقا للآليات المقرَّة، وبما لا يتسبب في ضياع حقوق أطراف القضايا.
حضر عملية الإفراج وكيل محافظة الحديدة لقطاع الخدمات، محمد حليصي، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان