نائبة: قرارات العفو الرئاسي تؤكد جدية إرساء حالة التسامح والحوار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سلسلة الإفراجات المتوالية للجنة العفو الرئاسى على مدار الفترة الماضية، رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضي نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تؤكد جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة في احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم.
وأشارت "هلالي"، إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الرئاسي لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم قبلة جديدة للحياة بغض النظر عما ارتكبوه من أخطاء سابقة، لافتة إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسي يبعث بدلائل إيجابية حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسي في مصر، ويطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية، إذ أنها تعد بادرة خير لنجاح الحوار الوطنى وتحقيقه أشواط جديدة في مسار خلق بدائل متعددة لدعم الإصلاح بمختلف المجالات الحياتية، مشددة أنها بذلك تقطع أي مزاعم ترددت حول الحوار الوطني والعفو الرئاسي وجدية عملهم المنشودة في تحقيق غايات بناء الوطن وترتيب أولويات العمل للمرحلة الراهنة.
وأكدت "هلالي"، أن القيادة السياسية قدمت نموذجا جيدا للغاية في التعامل مع هذا الملف، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني، فهو مسار يسع الجميع، ويقود لحالة انفتاح ومشاركة فى مساحات مشتركة للدخول لجمهورية الجديدة على أسس واضحة لدعم الحياة الحزبية والسياسية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف بالحوار الوطني عليها استثمار ذلك الاهتمام في دفع وبلورة المزيد من المقترحات الداعمة للوطن في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لمشاركة الجميع في بناء الوطن بالفعل وليس بالقول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات العفو القيادة السياسية التسامح الحوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرزهم القياديان دحلان والقدوة .. لهذه الأسباب قرر الرئيس عباس العفو عن مفصولي حركة فتح
سرايا - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخيرا “إصدار "عفو عام" عن جميع المفصولين من حركة فتح.
جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك ما أثار تساؤلات حول الخطوة المفاجئة.
ولأسباب مختلفة، قررت حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية، في السنوات الأخيرة فصل عدد من أبرز قيادييها، إثر خلافات حادة واتهامات متبادلة، تمحورت حول الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات في الحركة.
وتقول مصادر في حركة فتح إن قرار الفصل لأعضاء بارزين فيها جاء إثر تفاقم الخلافات الداخلية خاصة بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان.
** محمد دحلان
ومن أبرز المفصولين، محمد دحلان رئيس ما يسمى التيار الإصلاحي في حركة فتح.
وفُصل دحلان من حركة فتح عام 2011، وتعرض لمحاكمة بتهم فساد، حيث قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية عام 2016 بسجنه 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال فترة توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
وتتهم فتح دحلان بأنه أحد المسؤولين عن فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لهجوم حماس عام 2007 وسيطرتها على قطاع غزة عسكرياً، الأمر الذي دفع دحلان، إلى تشكيل التيار الإصلاحي الديمقراطي، والذي انضم له عدد من قيادات الحركة البارزين بينهم أعضاء في المجلس الثوري ونواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن حركة فتح.
وفي مارس/ آذار 2014 اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بعلاقة مع مسؤولين إسرائيليين، ومعرفته بمحاولة اغتيال صلاح الدين شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة حماس التي نجا منها آنذاك، كما اتهمه.
وبدأ محمد يوسف دحلان (64 عاما) المولود في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع غزة، حياته السياسية ناشطا في حركة “فتح”، التي كان يتزعمها في ذلك الوقت، الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، إثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاق أوسلو للسلام مع "إسرائيل"، ترأس دحلان جهاز “الأمن الوقائي”، في قطاع غزة.
واتهمت القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية مع "إسرائيل"، وخاصة حركتا حماس و الجهاد الإسلامي، دحلان، باعتقال وتعذيب آلاف من عناصرهما، بتهمة ممارسة العمل المقاوم ضد "إسرائيل".
وشارك دحلان، في فرق التفاوض مع "إسرائيل"، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001.
** ناصر القدوة
وفي مارس 2021، قررت اللجنة المركزية لفتح فصل ناصر القدوة، من الحركة.
وقالت بيان حمل توقيع الرئيس الفلسطيني وزعيم الحركة، محمود عباس، إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة “المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها”.
وانتخب القدوة عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وكان القدوة (72 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والسياسي والدبلوماسي المعروف، ووزير خارجية فلسطين السابق، قد أسس الملتقى الوطني الديمقراطي، حيث أمهلته حينها اللجنة المركزية لحركة فتح 48 ساعة للتراجع عن قراره، لكنه رفض، وهو ما عُدَّ مخالفة للنظام واللوائح الداخلية، فاتُّخذ قرار بفصله.
ووجّه القدوة انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة فتح.
كما سبق أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة المعتقل في سجون "إسرائيل" مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة آنذاك.
** محاولة لملمة الحركة
ووفق المحلل السياسي الفلسطيني محمد هواش، فقدت حركة فتح بفصل القدوة ودحلان وغيرهما شخصيات وازنة فيها، ولها قدرات وإمكانيات مهمة.
واعتبر هواش في حديث للأناضول أن “عودة تلك القيادات لصفوف الحركة، سيؤدي لتوحيدها ولملمة صفوفها، ويشكل خطوة مهمة في طريق إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية”.
وقال إن “عودة واندماج قيادات مثل ناصر القدوة إلى حركة فتح ستكون له انعكاسات على قوة وحضور الحركة، وأنه عندما تتاح الظروف لإجراء أي انتخابات، فذلك يزيد من فرصة فوز حركة فتح بحصة كبيرة”.
وفي 30 أبريل/ نيسان 2021، قرر عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة على مراحل لحين ضمان سماح "السلطات الإسرائيلية" مشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، كما أجريت ثاني وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، فيما أجريت آخر انتخابات محلية عام 2021.
** ضغوط فلسطينية وعربية
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، أن الخطوة “تأتي استجابة لضغوط فلسطينية وعربية ودولية، بضرورة تجديد هيكلية السلطة الفلسطينية وقدراتها ونشاطها”.
وأضاف عوض في حديث للأناضول أن الخطوة أيضًا هي “من أجل مواجهة التحديات والمهام الجديدة التي تفرض على السلطة، من ناحية الواقع السياسي وإعادة إعمار غزة وغيرها”.
وتحدث عرض عن “مطالبات قديمة ومستمرة على مستوى قاعدة حركة فتح وأعضائها من أجل ضخ دماء جديدة، والتخلص من الترهل والجمود والانقسام الذي تواجهه فتح، والمطالبات بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
واعتبر عوض أن من الأهمية بمكان، أن “توحد فتح كل تياراتها وتوجهاتها، للعمل تحت مظلة واحدة، لأن هناك رؤى واجتهادات مختلفة داخلها ولملمتها ستجعل الحركة قوية، وقادرة على تجديد علاقتها الداخلية والخارجية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الوضع الفلسطيني العام”.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : أكسيوس: ويتكوف يتوسط لاتفاق جديد بين حماس والاحتلال
وسوم: #جرائم#فلسطين#الوضع#مدينة#القاهرة#الفساد#العمل#القدس#القمة#غزة#أحمد#الفصل#صلاح#محمود#محمد#رئيس#الرئيس#جنين
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-03-2025 10:27 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة