تسريع وتيرة العمل بملف التصالح بمخالفات البناء في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعا ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وأعضاء اللجان الفنية بالوحدات المحلية وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة وجهات الولاية والمتغيرات المكانية والإسكان والزراعة والأوقاف، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء التعديلات التي تم إقرارها على القانون 187 لسنة 2023
ناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز “على حدة”، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية
حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د.
محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف التصالح المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.