المؤسسة العمومية الاستشفائية جيلالي بلخنشير تنظم أول يوم طبي جراحي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية جيلالي بلخنشير بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أول يوم طبي، جراحي لها خصص لمرض”كرون”، تم خلاله مناقشة العديد من الأمراض الأخرى.
و خلال الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء،أشار رئيس الديوان بوزارة الصحة، الدكتور رضا حاج ماتي. إلى أن مرض “كرون” يعتبر ” مشكلة صحة عمومية ” مؤكدا بهذه المناسبة التزام الوزارة الوصية.
و في مداخلة له بصفته رئيس اللجنة العلمية لهذا اليوم، أشاد البروفيسور عمار طبايبية بتنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه لمؤسسة الصحة العمومية جيلالي بلخنشير. التي تتكفل بالعديد من الأمراض على حد قوله.
و بالإضافة إلى مرض “كرون”، سيتم أيضا التطرق إلى أمراض أخرى على غرار أمراض الأمعاء الملتهمة المزمنة و مرض “غوشيه” و القدم السكرية والسمنة والتهاب القصيبات عند الرضع وأمراض الفتق الحجابي عند الأطفال والانسداد الرئوي وسرطان القولون والمستقيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
مشروع قانون المسئولية الطبية يلزم الأطباء بإبلاغ السلطات في هذه الحالةونص مشروع القانون على أنه في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
كاريكاتير عماد عواد