السويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
في خطوة تحمل أبعادًا تاريخية، أعلنت السويد نيتها تعديل دستورها لتمكينها من سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين يحصلون عليها بطرق احتيالية أو يرتكبون جرائم تهدد الأمن القومي. وتسعى هذه الخطة الطموحة إلى إحداث تغييرات كبيرة، تدخل حيّز التنفيذ بحلول يونيو 2026.
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل، أن التعديلات ستتيح تجريد المدانين بجرائم مثل التجسس والخيانة من جوازاتهم السويدية، إلى جانب مزدوجي الجنسية الذين حصلوا على جنسياتهم من خلال الرشوة أو تقديم معلومات مضللة.
وجاءت هذه المقترحات بعد دراسة مستفيضة من لجنة مشتركة بين الأحزاب السياسية. وأكد وزير العدل غونار سترومر، في مؤتمر صحفي، أن السويد تواجه ثلاثة تهديدات خطيرة تشمل التطرف العنيف، والأنشطة العدائية من دول أجنبية، والجريمة المنظمة. وعززت هذه التصريحات أهمية التعديل الدستوري لتحصين البلاد أمام هذه التحديات.
ووفقًا لوزير الهجرة يوهان فورسيل، تقدم حوالي 600 شخص، يُشكلون تهديدًا أمنيًا، بطلبات للحصول على الجنسية السويدية العام الماضي مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان أن الجواز يُمنح لمن يساهمون في بناء مجتمع آمن ومستقر.
كما يعكس هذا التحول الكبير تغيرًا ملحوظًا في السياسة السويدية تجاه الهجرة. فبعدما كانت تُعرف كواحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترحيبًا بالمهاجرين، شهدت البلاد خلال العقدين الماضيين تضاعف عدد سكانها من مواليد الخارج ليشكلوا حوالي خمس السكان البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة.
السويد تخطط لسحب الجنسية ممن يهددون أمنها القوميومع ذلك، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لتقليص الهجرة. ففي عام 2016، تم منح أكثر من 86 ألف تصريح إقامة لطالبي اللجوء وأقاربهم، بينما انخفض هذا الرقم إلى 6,250 فقط في العام الماضي. توضح هذه الأرقام التحول الجذري الذي طرأ على السياسات السويدية.
وفي سياق مشابه، رفضت اللجنة البرلمانية اقتراحًا سابقًا بسحب الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية الذين يحملون جنسية مزدوجة. لكن الحكومة عادت لتشدد على أهمية اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان أن الجنسية تُمنح وفق معايير تضع مصلحة الدولة في المقدمة.
Relatedلازاريني: قرار السويد بوقف الدعم الأساسي يعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في وقت حساس لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!السويد تخوض معركة ضد فيروس الورم الحليمي: هل تكون الأولى عالميًا في القضاء عليه؟ومن بين التعديلات التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، رفع مدة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات بهدف تعزيز ارتباط المهاجرين بالمجتمع السويدي قبل منحهم صفة المواطنة.
وأكد فورسيل في تصريحاته: "هدفنا بناء بلد أكثر تماسكًا، حيث تكون الجنسية السويدية رمزًا للاندماج والمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السويد تخصص ثلاث سفن حربية وطائرة في بحر البلطيق لمساعدة "الناتو" في مهمته من الحياد إلى الاتحاد: النمسا وفنلندا والسويد تحتفل بمرور 30 عاماً على عضويتها في الاتحاد الأوروبي مزيد من المقابر.. هكذا تواجه السويد احتمالات اندلاع حرب مع روسيا مواطنة- جنسيةالسويدالاتحاد الأوروبيستوكهولمالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب السويد الاتحاد الأوروبي ستوكهولم الهجرة إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب أسرى غزة بشار الأسد فرنسا الذكاء الاصطناعي الجنسیة من
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب تدعم القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير
في إطار التضامن الوطني والدعم الكامل للقيادة السياسية، أكد محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللجنة تدعم بقوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح مرعى أن جميع أصحاب المصانع من المستثمرين والعاملين بمدينة الروبيكي يعلنون وقوفهم خلف القيادة السياسية والدولة في هذا الموقف الوطني المصري الثابت، مؤكدين استعدادهم لتحمل كافة التحديات والصعاب التي قد تنتج عن هذا الموقف المشرف، بما في ذلك أي أزمات أو مشكلات اقتصادية طارئة.
وأشار إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعكس التزام مصر التاريخي بحقوق الشعوب ورفضها للظلم والاحتلال، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بدعم كافة فئات الشعب المصري، بما في ذلك قطاع الأعمال والمستثمرين الذين يعتبرون أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يمكن المساس به.
واختتم مرعى بيانه بالتأكيد على أن مدينة الروبيكي، كواحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر، ستظل داعمة للاقتصاد الوطني وللقيادة السياسية، وأن أصحاب المصانع والعاملين بها سيواصلون العمل بجد وإخلاص لتجاوز أي تحديات اقتصادية، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة بسلام وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”