الحكومة: تشكيل 6 مجموعات استشارية من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار الحكومة والاجراءات التي ستتخذها بعد اجتماعه الأسبوع الماضي مع رجال الأعمال .
وقال مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على دفع وتنمية دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تشكيل مجموعات عمل استشارية جميعها من القطاع الخاص.
. الأسبوع المقبل
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاعات التي سيتم تشكيل مجموعات استشارية بشأنها تتمثل في قطاع السياحة، التنمية العقارية وتنمية الصادرات، الاقتصاد الكلى والاتصال السياسى وريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاسبوع المقبل سيصدر قرارا بتشكيل مجموعات العمل وجميعهم استشاريون من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد مصطفى مدبولى المزيد الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها