18 ستمبر الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب وشوبير
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك السابق، لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، لجلسة 18 ستمبر للحكم.
نظرت الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم 2 في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضى برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفِ بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضى برفض الدعوى.
يذكر أن محكمة النقض المُنعقدة بدار القضاء العالي أيدت فى وقت سابق الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وجاء ذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، ورفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.
وحددت المحكمة المختصة جلسة اليوم 8 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بعدما تقدمت الموظفة بالعديد من البلاغات ضد مرتضى.
ومن المقرر أن يتم نظر الدعوى في القضية الجديدة بناء على البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهام مرتضى منصور بحصول الموظفة على رشوة خلال قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الخطيب شوبير نادى الزمالك محمود الخطيب الزمالك أحمد شوبير مرتضى منصور بسب وقذف
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت المشاط تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟