ملف المياه في العراق.. إيران تقطع الزاب الأسفل واستمرار اطلاقات نهر الكارون
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قالت وزارة الموارد المائية إنّ إطلاق إيران لمياه نهر الكارون إلى شط العرب، وحوض نهر ديالى شمال البلاد، المستمرة منذ أشهر، أسهم بتوفير كميات كبيرة من خزين العراق المائي للشرب وسقي المزروعات، كاشفة عن إعادة إدخال محافظة ديالى إلى الخطة الزراعية الشتوية بعد رفعها منها، لعامين متتاليين بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إن الإطلاقات المائية لجمهورية إيران الإسلامية إلى شط العرب مستمرة منذ بداية الموسم الربيعي الماضي وحتى الان والبالغة حاليا 50 م3/ثا، أثرت إيجابا في الواقع المائي للبلاد، إذ أسهمت الحصص المطلقة من نهر الكارون إلى شط العرب، بخفض نسب الأملاح في الأخير، ومنع تقدم المد الملحي القادم من الخليج، ما حدا بالوزارة إلى الاستفادة من الكميات التي كانت تطلق إلى شط العرب، لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية إضافة إلى سقي البساتين والمزروعات.
وتابع أن الوزارة وبناء على ذلك، فقد أوقفت إطلاقات المياه من أعالي نهر دجلة إلى شط العرب، ما وفر كمية لا تقل عن 50 م3 /ثا، وحولها إلى مناطق متعددة تشكو الجفاف والشح، لا سيما في العمارة وهور الحويزة بشكل جزئي، من أجل المحافظة على ديمومة المناطق العميقة منه، لافتا في السياق ذاته، إلى أنه ونتيجة المد العالي لمياه نهر الكارون، فقد تم تحويل جزء منه إلى منطقة الجبايش والأهوار الوسطى التي تشكو من جفاف كبير للعام الحالي.
وأكد عبد الله أن إطلاق مياه نهر الكارون، أسهم بارتفاع الخزين المائي في حوض نهر الكرخة الذي كان يشكو من قلة الأمطار فيه للأعوام الماضية، فضلا عن إسهام الجانب الايراني بإطلاق حصص إلى حوض نهر ديإلى والمستمرة حتى الان، في منطقة سيروان والتي تغذي بدورها سد دربندخان، ما أسهم بارتفاع خزين بحيرته بمقدار 600 مليون م3، ليصل إلى مليار و800 مليون م3.
وبشأن خزين سد حمرين المشيد على نهر ديالى، أوضح انه ارتفع من 100 مليون م3 العام الماضي إلى 300 مليون م3 حاليا، مؤكدا ان ذلك حدا بالوزارة إلى إعادة محافظة ديالى من جديد إلى الخطة الزراعية الشتوية التي لم تقر حتى الآن، بعد أن رفعت منها لعامين متتاليين بسبب الجفاف الذي أصاب البلاد، بحسب الصحيفة الرسمية.
لكن، قطعت إيران مياه نهر الزاب الأسفل عن العراق الذي يواجه خطر التصحر والجفاف بسبب شح المياه والعوامل البيئية والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية.
والزاب الأسفل نهر تقع منابعه في شمال غربي إيران ويمتد لمسافة 402 كم داخل العراق، وهو ثالث روافد نهر دجلة.
ويتسبب انقطاع المياه من إيران في انخفاضات دورية في منسوب مياه نهري دجلة والفرات في العراق. وتمر مياه الزاب الأسفل، عبر مدينة السليمانية العراقية وتتجه إلى كركوك ومنها إلى الأجزاء الداخلية من العراق.
ويؤدي قطع إيران لتدفق المياه لأيام خلال أشهر الصيف دون مبرر وسابق إنذار إلى مفاقمة مشكلة المياه في العراق.
وفي حديث للأناضول، قال سلام عمر، مدير دائرة المياه بقضاء رانية بمحافظة السليمانية، إن مياه الزاب الأسفل تلبي احتياجات 100 ألف شخص في قضاء "قلعة دزة" لوحده"، مبينا ان "إيران قطعت مياه النهر منذ أيام، كما كانت المياه انقطعت في تموز/يوليو الماضي".
وعن المدة التي سيستمر فيها قطع المياه، قال عمر إن إيران تقطع المياه وتضخها كيفما تشاء وتمتد هذه الفترة أحيانًا إلى يومين وأحيانًا تصل إلى 10 أيام، مشيرا أنه لا يتم ابلاغهم بمعلومات وافية بهذا الخصوص.
وقال "لدينا مشكلة كبيرة خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب. وأولى المناطق المتضررة في العراق من قطع إيران للمياه هي منطقتي قلعة دزة ورانية وتليهما المناطق الأخرى".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق میاه نهر
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts