تكريم لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع صون ورقمنة وأرشفة قضايا محاكم المنوفية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، بتكريم أعضاء اللجنة المكلفة من الجامعة بالإشراف على تنفيذ مشروع صون ورقمنة وأرشفة قضايا محاكم محافظة المنوفية، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم البارز في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع ، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والمستشار امير جورجي المطيعي نائب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية.
رحب الدكتور أحمد القاصد بالمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين مؤكدا علي إستعداد الجامعة الدائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة العدل ومحاكم المنوفية.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى إطار دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع المحيط، وتوطيد سبل التعاون المستمر مع المحكمة والهيئات القضائية، مثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء اللجنة المشكلة والطلاب المشاركين في صون ورقمنة القضايا بالمحافظة مؤكدا علي حرص الجامعة علي تقديم خدماتها المميزة وخبراتها في كل المجالات لدعم جهود الدولة والمؤسسات للنهوض بالمجتمع.
ومن جانبه وجه المستشار إبراهيم أبو زهرة الشكر إلي الدكتور أحمد القاصد لدعمه لتقديمه الدعم اللازم لنجاح المشروع الذي انطلق في أغسطس 2024 وما زال مستمرًا بمعدلات إنجاز مشهودة من حيث الكم والجودة، مما يبرز الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الأرشفة الإلكترونية، وتعزيز حفظ وتوثيق القضايا بما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة.
وقد تم منح المكرمين شهادات تكريم من قبل الجامعة وشهادات من وزارة العدل، تأكيدا علي الشراكة المثمرة بين الجهتين لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
وقد شمل التكريم المستشارحسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار القانوني لجامعة المنوفيةو رئيس اللجنة، والدكتورة أماني جمال مجاهد ، والدكتور تامر حنفي داود المدير التنفيذي، للمشروع ، والدكتورة نها محمد عثمان، أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات التنفيذية الدكتور احمد القاصد المكتبات والمعلومات الدکتور أحمد القاصد نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"