محافظة الإسكندرية تعلن استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية بمراقبة اللجان بالكاميرات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، أنّ مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025 ، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 18 من يناير 2025 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من يناير الجاري .
وأضاف محافظ الإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ ( 117274) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 305 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، منها 6 لجان للمهني و 5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين ، ويشارك في الامتحانات 20740 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.
ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب.
وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب .
هذا وقد كلّف الفريق أحمد خالد جميع الجهات التنفيذية وعلى رأسهم رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .
ومن جانبه، عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية ، وأعلن أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بلجان الشهادة الإعدادية ، وسيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية .
هذا وقد أكد مدير المديرية، خلاله الاجتماع على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .
وأصدر الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.
ونشر ملصقات طرق الوقاية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .
كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو أي محاولة من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان .
وفي سياق متصل أوضح ( أبوزيد ) ، أنه على لجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن سعيد الإعدادية الإسكندرية التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية الفريق أحمد خالد الفصل الدراسي الاول امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى مدیریة التربیة والتعلیم الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض