إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجية
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها.
أعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم