إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجية
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها.
أعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ندوة في بنها عن آليات حماية المستهلك من الغش التجاري.. «اعرف حقك»
نظم مجمع إعلام بنها، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان «حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.. اعرف حقك القانوني»، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «حقك مسؤوليتنا»، من خلال مراكزه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاريوقالت مي أحمد شوقي، أخصائي إعلام بمجمع إعلام بنها، أن قضية حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من القضايا المهمة التي تسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة في الأسواق.
وأوضحت أن هذا اللقاء يأتى في إطار تعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أي ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الإقتصادية والاجتماعية، فالمستهلك هو حجر الأساس في أي مجتمع إقتصادي، وحمايته من الغش التجاري ضرورة تفرضها القوانين والأخلاق ، و إن انتشار هذا الغش يُهدد سلامة الأفراد ويؤثر سلبًا على الإقتصاد الوطني ، لذا لا بد من تعزيز الوعي حول حقوق المستهلك وآليات الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.
وقال يوسف سلامة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك في القليوبية، إن الجهاز يحمي المستهلك باعتباره أحد أجهزة الدولة الرقابية لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأنه يتصدى لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، ويسعى إلى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها.
وأكد، أن التصدي للغش التجاري أصبح يتعدى دور الجهات الحكومية المعنية ليشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك ذاته ، بإعتباره خط الدفاع الأول في منظومة حماية المستهلك.
وطالب «سلامة» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق خاصة في الفترة الحالية مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك .WWW.CPA.GOV.EG.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”