المجلس التنفيذي للفيوم يوافق على مقترح زيادة قيمة مقابل تأدية خدمات المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إليكترونياً.
ووافق المجلس أيضاً على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إليكترونية"، على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15 % منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي للفيوم محافظة الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بكل قطاع، وأكد ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الرابع من الخطة الاستثمارية.
الجدير بالذكر، أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بلغت 757 مليونا و588 ألف جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.