المجلس التنفيذي للفيوم يوافق على مقترح زيادة قيمة مقابل تأدية خدمات المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إليكترونياً.
ووافق المجلس أيضاً على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إليكترونية"، على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15 % منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي للفيوم محافظة الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: معاهد السينما والبالية نفع عام ولا بجوز أداء مقابل انتفاع عنها
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى) .
وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .
وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك الدور.